الجمعية المغربية”ماتقيش أرضي” تستنكر الصمت الحكومي أمام النقد البناء وتدعو إلى مواجهة الأخطاء بشفافية لا بالمتابعات القضائية التعسفية.
بقلم: حسن الحاتمي
تتابع الجمعية المغربية “ماتقيش أرضي” للدفاع عن الحقوق والحريات التجاهل المستمر لبعض المسؤولين خلال توصلهم بالنقد البناء من طرف اعلاميين او حقوقيين او غيورين عن هذا الوطن، في التقصير في اداء مهامهم او الوعود التي تلقوها سابقا ، وتدعو لتفادي الصراعات الفارغة والمتابعات القضائية.
ففي ظل الأوضاع الراهنة، تستنكر الجمعية المغربية “ماتقيش أرضي” للدفاع عن الحقوق والحريات تعنت بعض المسؤولين في مواجهة النقد البناء، الذي يعتبر حقا مشروعا وقانونيا لتقويم الأخطاء وتصحيح المسارات.
إن تجاهل الحكومة لهذه الآراء يعكس رفضها لمبادئ الشفافية والمساءلة، وهي قيم أساسية تفرضها الديمقراطية .
تؤكد الجمعية الوطنية ماتقيش ارضي أن النقد ليس تهديدا للسلطة، بل فرصة لتعزيز الشرعية وتحسين الأداء الحكومي، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في فتح قنوات الحوار مع الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني، هذا الحوار، بدلا من المواجهة القضائية، سيعزز استقرار البلاد ويحول دون تفاقم الصراعات الفارغة التي تهدر الوقت والموارد.
إن انغلاق المسؤولين الحكوميين وغيرهم في الدولة أمام النقد البناء يشكل عائقا أمام الإصلاح ويزيد من الصراع بين الحكومة والمواطنين. ومن هذا المنطلق يجب على الحكومة أن تدرك أن إدارة الأزمات وإيجاد الحلول المبتكرة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون مع المجتمع المدني والاستماع لصوت المواطنين والمواطنات.
لذلك تدعو الجمعية المغربية ماتقيش ارضي للدفاع عن الحقوق والحريات الحكومة إلى الشجاعة في مواجهة الانتقادات، وليس تطبيق القمع وزرع الفتنة بين الاجهزة الامنية والمجتمع المدني، بالاضافة الى استغلالها كأداة لتحسين السياسات وتحقيق العدالة الاجتماعية. لان المسؤولية تتطلب التعامل بجدية مع مطالب الشعب، وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية التعسفية التي تزيد من الاحتقان الاجتماعي.
كما تشدد الجمعية المغربية “ماتقيش أرضي” على أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الشفافية والعمل الجاد والمساءلة، وبذلك يمكن تعزيز الثقة والمصالحة بين الحكومة والمواطنين وتجنيب البلاد من الأزمات .
