بقلم : عبد الحكيم البقريني .
يبدو أن الحكومة المغربية الحالية وفية لسياسة الصمت والتجاهل لما يدور حولها ، ففي الوقت الذي ننتظر إجاباتها عن القضايا والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يتخبط فيها الشعب ، نجدها تنهج سياسة الآذان الصماء ، وبلغة أخرى : كم حاجة قضيناها بتركها أو بالأحرى تجاهلها .
طالعتنا مؤخرا مراسلة لنائب برلماني كشفت تورط أرباب شركات المحروقات في فضيحة استيراد النفط الروسي بأثمنة زهيدة وبيعه في السوق المحلي بسعر عالمي بعد عمليات وإجراءات على مستوى النقط الجمركية ، وكنا ننتظر بيان الحكومة ومعه أيضا توضيح وإبراء الذمة من طرف هذه الشركات ، لكن الصمت هو سيد الموقف .. كما عقدنا الأمل على تدخل الحكومة الاجتماعية كما تدعي ، وانتظرنا تدخلها في دعم الشعب أمام محنة المحروقات على غرار ما أقدمت عليه جل الحكومات العالمية ، لكن لحكوماتنا رأي آخر لا يتجاوز منطق التجاهل ، وهذا السلوك ظهر جليا حينما تقدمت ثلاثة منابر إعلامية بأسئلة للناطق الرسمي باسم الحكومة حول موضوع إضراب من رسبوا في امتحانات المحاماة الماضية ، فما كان منه إلا أن أدار ظهره للأسئلة وتركها معلقة على غرار ما قام به وزير العدل حينما لم يتفاعل مع المحتجين ويحاورهم ، ويقنعهم بوجهة نظره بالحجة والبرهان .
إن سياسة الصمت والآذان الصماء تظهر وتكتمل في قطاع التربية الوطنية ، فاحتجاجات التنسيقيات امتدت على مدار دورة كاملة ، وعندما قاطع المحتجون منظومة مسار انهالت الاستفسارات والاعذارات والتوقيفات ، خاصة بعدما حصنت الحكومة جوانحها بتوقيع محضر رؤية نظام أساسي طال انتظاره.
الصمت الحكومي أبانت عنه موجة الغلاء ، وارتفاع أسعار المواد الفلاحية المتنتجة محليا ، وإن كانت السبب هو التصدير الخارجي فقد كانت للحكومة رأي آخر مرده لانخفاض درجة الحرارة ، وإن كان الأمر كذلك فما تدخلاتها لحماية المستهلك .
الصمت الحكومي ظهر جليا حينما جهر فنان (مع بعض التحفظ) من أعلى المنصة معلنا بألفاظ دون المستوى عن تعاطيه المخدرات ، والتطبيع مع الرداءة الأخلاقية ، فكان الرد الحكومي أدنى بكثير مما صدر عنه .. الصمت والتجاهل أيضا يجليه انقضاء المدة التي حددها المشرف على كرة القدم لملاحقة سماسرة التذاكر بمونديال قطر . فلا عقوبة نزلت ولا تحقيقات ظهرت .. إنه الصمت وكم حاجة قضيناها بتركها .
لقد اجتمع البرلمان المغربي وندد بقرار البرلمان الأوروبي نحو بلادنا ، بدورنا نحيي عاليا المبادرة ونعلن رفضنا لتدخله في الشأن الداخلي ، واستعدادنا للدفاع عن المؤسسات الوطنية ، لكن لماذا لم يجتمع البرلمان ليندد بمهزلة المحروقات ؟ وبغلاء الأسعار وغيرها من المطبات التي حلت مع الحكومة الحالية .