الحكومة مطالبة بالاعتراف بالفشل وإعادة بناء الثقة مع الشعب المغربي وترسيخ المصالحة
بقلم: حسن الحاتمي ناشط حقوقي واعلامي
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المغرب، تتسع الفجوة بين الحكومة والشعب بشكل مقلق. الأزمات المتتالية من ارتفاع البطالة وتدهور الخدمات إلى الفشل في تحقيق وعود التنمية، زادت من حدة عدم الثقة. لم يعد مقبولا استمرار تجاهل المطالب أو تسويف الحلول.
اليوم، الحكومة أمام مسؤولية تاريخية لاستعادة الثقة التي فقدتها جراء السياسات الفاشلة. استقرار المجتمع لن يتحقق إلا من خلال مصالحة حقيقية، تبدأ بالاعتراف بالأخطاء وتقصيرها في الوفاء بالالتزامات.
كما ان المصالحة ليست وعودا سياسية جوفاء، بل هي التزام بتغيير الأساليب والعمل بشفافية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. الشعب لم يعد يحتمل وعودا زائفة أو سياسات تخدم مصالح فئة ضيقة. المواطنون يطالبون بحقوقهم في العيش الكريم، التعليم الجيد، الرعاية الصحية، والعدالة الاجتماعية وفرص عمل تعيد لهم الأمل.
الحكومة مطالبة بمراجعة شاملة لسياساتها، وتقديم حلول ملموسة تلبي تطلعات المواطنين. كما يجب فتح حوار حقيقي مع كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك الشباب الذين يشعرون بفقدان الأمل.
المصالحة لا تتحقق دون محاسبة. يجب فتح تحقيقات في قضايا الفساد والتلاعب بالمال العام. الشعب يطالب بالمساءلة لكل من أساء استغلال منصبه.
ترسيخ المصالحة يتطلب جهدا جماعيا وإرادة صادقة لإعادة النظر في الأولويات. تجاهل صوت الشعب لم يعد خيارا.
ان الحكومة مطالبة الآن ببناء الثقة مجددا عبر سياسات شفافة ومساءلة حقيقية. بهذه الطريقة يمكن أن نفتح صفحة جديدة من التنمية الحقيقية والازدهار المشترك لاعادة الثقة في المؤسسات .
