الرحامنة الجنوبية:اسماعيل البحراوي
حديثك عن جماعة راس العين التي تقع باقليم الرحامنة الجنوبية ضواحي مدينة مراكش،قد يجرك الى المساءلة القانونية،لأن النبش فيها عن خبايا التدبير وسياسة سوء التسيير تعتبر جريمة قد يعاقبك عنها من ينام على رأسها ما يناهز 20 سنة.
هذا حال الكثير من الجماعات بالاقليم،التي عاشت تحت وطأة الاستعمار السياسي،كالجماعات الترابية،بوروس،اجعيدات،وسيدي بوبكر التي مازالت ترزح تحت وطأته منذ عام 1976.
تعيش جماعة راس العين أزمة ثقة بين المواطنين والمنتخبين،لأسباب يراها الشارع الرحماني بالمنطقية،والتي أزّمت الوضع السياسي والاجتماعي،خصوصا بالمركز الاقتصادي،القلب النابض للجماعة،مركز الحد راس العين.
كانت انتفاضة أهالي مركز الحد،في الانتخابات الاخيرة،ضد رئيس المجلس،كافية لتهميشه والانتقام من مواطنيه،وذلك عبر تطبيق سياسة الاذان الصماء من خلال ترك المركز يغرق في الازبال،ناهيك عن أعمدة الكهرباء الايلة للسقوط والتي تشكل خطرا كبيرا على المارة.
وحسب مصادر “الحوار بريس” فإن جمعية تنموية تنشط بالجماعة،تحاول بفضل حسها الوطني،إصلاح ما أفسدته أيادي السياسين،في قطاعات مهمة كالرفع من قدرات التعليم الاولي،والمشاركة في جمع مخلفات سياسات الإهمال،من ازبال واتربة،محاولة بكل عزم الحفاظ على جمالية المركز،لكن صاحب القرار السياسي ينتقم من المواطنين بمعاقبتهم طبقا لسياسة “الكيل بمكيالين”.