الرشيدية: آخر تطورات قضية تزوير محرر بنكي يتابع فيها عضو بمجلس جهة درعة تافيلالت.
من المنتظر أن تعقد محكمة الاستئناف بالرشيدية جلسة يوم 7 أكتوبر 2024 للنظر في القضية التي يتابع فيها عضو بمجلس جهة درعة تافيلالت من اجل تزوير محرر بنكي ، بعدما تأجلت جلسة 23 من شتنبر. وقد كان من المنتظر حضور جميع الشهود الذين طالب بهم المدعي .
وتعود تفاصيل القضية التي يتابع فيها عضو بمجلس جهة درعة تافيلالت بتهمة تزوير محرر بنكي إلى سنة 2010 حينما رفع (م.ع) دعوة قضائية ضد العضو الحالي بمجلس الجهة بتهمة سرقة شيك وتزوير التوقيع وتحرير مبلغ (1450000) من اجل سحب المبلغ، لكن البنك رفضه بدعوى عدم مطابقة التوقيع لصاحبه . وقد عرفت اطوار الجلسات بعد الاستماع للمتهم بمحاضر الدرك الملكي ،وفصول المتابعة القضائية بمحكمة الرشيدية قرر قاضي التحقيق إجراء خبرة خطية على الشيك موضوع الدعوة في مواجهة المتهم.
وبعد ما أنجزت الخبرة من قبل مختبرين علميين خلصت النتيجة إلى أن الكتابة الخطية المضمنة حروفا وارقاما بنفس الشيك تتوفر على خاصية خطية متطابقة لتلك التي تميز كتابة المتهم . وتم الحكم عليه ابتدائيا من اجل ما نسب إليه ومعاقبته بعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم ،وتعويضا مدنيا للمدعي قدره 50.000 درهم . وبعد استئنافه للحكم تم الحكم ببراءته . وتم نقض القرار الاستئنافي بمحكمة النقض بتاريخ 12 يوليوز 2023 واحالته من جديد على نفس المحكمة بالرشيدية مشكلة من هيئة أخرى ( تتوفر الجريدة على نسخة ).
و في تصريح المدعي للجريدة أكد أن الشيك موضوع الدعوة قد سرق في ظروف غامضة.
وقد حاولت الجريدة الاتصال بالمدعى عليه إلا أن هاتفه لايجيب .
