الشعب يطالب الحكومة بإصلاحات جذرية لتحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة الكرامة المسلوبة
تشهد البلاد معانات وازمات خانقة يومية؛ من خلال غلاء الاسعار وتكاليف المعيشة، تراكم الديون، واستمرار الاحتجاحات في مجموعة من المدن وتزايد المعطلين وتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهذا يعود لسياسة الحكومة الفاشلة التي تقف عاجزة أمام هذه الأوضاع المزرية للمواطنين .
لقد دمرت الأزمات الاقتصادية القطاع الخاص، وأدت إلى إفلاس حوالي 29 ألف شركة في السنة الماضية، حيث تتوقع وصول عددا متزايدا اخر قد يصل الى افلاس 40 ألف شركة بنهاية 2025.
أدى هذا الوضع إلى تسريح آلاف العمال، لكن الحكومة لا تزال تتبنى سياسة التسويف، حولت فقدان ثقة الشعب في مؤسساتها.
كما ان التعديل الحكومي الأخير جاء مخيبا للآمال، حيث احتفظت الوجوه القديمة بمناصبها، وتم اقصاء الشباب والنساء من ذوي الكفاءات، في تجاهل واضح لتطلعات التغيير.
هذا النهج يبرهن على غياب الإرادة السياسية الحقيقية للحكومة، مما يؤكد استمرار احتكار المناصب وتجاهل مطالب الشعب الذي تجاوز مرحلة الشعارات، وأصبح عازما على المطالبة والمحاسبة للمفسدين وسحب الامتيازات غير المستحقة التي يستفيد منها البرلمانيين والوزراء حيث تعتبر هذه المطالب حقوق أساسية غير قابلة للتفاوض يتطلب تنفيذها لضمان مصالحة الحكومة مع الشعب.
كما ان جل لمواطنين الذين يتابعون السياسة العامة يرفضون استمرار “شيوخ السياسة” في السلطة، ويطالبون بإفساح المجال للكفاءات الشابة اناتا ودكورا ، لتكون حكومة مختصة قادرة على تقديم حلول عملية تضع مصلحة المواطن في صميم اهتماماتها وتلتزم بخدمة الوطن بصدق، دون مصالح شخصية تعيق التنمية.
وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية، يجب على الحكومة تبني تدابير تقشفية صارمة للقضاء على مظاهر الترف؛ كاستبدال السيارات الفاخرة بأخرى محلية، تقليص الامتيازات، وإلغاء التقاعد الخاص بالبرلمانيين كما يتوجب محاسبة المستفدين من الرخص في اعالي البحار ومن اقتصاد الريع والمتهربين من الضرائب، خصوصا الشركات الكبرى، لتعزيز العدالة المالية وضمان موارد تخدم الشعب.
إن مطالب الشعب المغربي واضحة وصريحة، تتطلب إصلاحات جذرية وفورية، وتغييرا حقيقيا دون تماطل وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة هذا اذا اردنا بناء الثقة والمصالحة من جديد، عبر التزام فعلي جاد ومسؤول من طرف الحكومة اتجاه الشعب.
