القضاء ينصف شركة “تاكبينيمو” المنجزة لأشغال تجزئة “أسلان” بسطات ويرفض طلب المدعين.
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أمراً استعجالياً بتاريخ 4 يوليوز 2024، يقضي منطوقه بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على المدعين، وذلك بخصوص الملف عدد 2024/7101/801 في الدعوى التي تم رفعها من قبل نائبتين عن ساكنة حي السلام الشطر الثالث والسادس بسطات بموجب وكالة، ضد شركة “تاكبينيمو” في شخص ممثلها القانوني، ومعها الدولة في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة بالرباط ووزارة الإسكان وعمالة سطات والجماعة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية في شخص الممثل القانوني لكل واحدة من هذه المؤسسات، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
أسباب الحكم
تبين للمحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية، دون الخوض في مناقشة الدفوع الواردة في المذكرتين الجوابيتين لجماعة سطات والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء باعتبارهما مدعى عليهما، أن قاضي المستعجلات لا يأمر بإيقاف الأشغال التي تتم بناءً على رخصة إدارية إلا إذا كان هناك حكم صادر عن محكمة الموضوع يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الإداري القاضي بمنح الرخصة المذكورة إلى حين البت في الطعن بالإلغاء المقدم بشأنه، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة.
تأكيد قانونية الأشغال
استناداً إلى المذكرتين الجوابيتين لكل من الجماعة الحضرية والوكالة اللتين طالبتا بعدم قبول الطلب شكلاً ورفضه مضموناً، يتضح جلياً أن الشركة تقوم بأشغال مطابقة للضوابط المتفق عليها وأن الأمر يتعلق بأشغال تجزئة مرخص لها تحت عدد 2023/453 من قبل جماعة سطات وتم التأشير على دراستها من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية باعتبارها صاحبة الاختصاص، مما يمنح “تجزئة أسلان” وضعية إدارية وقانونية تم تسويتها بالشكل المطلوب.
الادعاءات
بهذا الحكم، يتبين بشكل قاطع أن الادعاءات التي تثير موضوع عدم تمرير قنوات الصرف الصحي وفقا للشروط المحددة أو فرضية ربطها بما يسمى بـ”واد الغدر” بحسب ما جاء في دعوى ساكنة الحي المذكور، لا أساس لها من الصحة.
هذا الحكم يأتي ليؤكد قانونية ومطابقة الأشغال التي تقوم بها شركة “تاكبينيمو” للضوابط والشروط الإدارية المعمول بها، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام القضائي والإداري المغربي.
