المغرب يستورد كل شيء، والحكومة في قفص الاتهام فأين نتائج المخطط الأخضر الذي صرفت عليه الملايير ؟

بقلم: حسن الحاتمي

انطلق برنامج المخطط الأخضر في سنة 2008، عبر خطة “المغرب الأخضر” لتطوير القطاع الزراعي والفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلا أن الفشل الواضح لهذا البرنامج حسب النتائج التي جاءت مخيبة للآمال لم تحقق التوازن في الإنتاج، وأسهمت في زيادة الاعتماد على الواردات.

ففشل مخطط المغرب الأخضر في تحقيق أهدافه المعلنة تزايدت من خلالها أسعار الفواكه والخضراوات إلى مستويات غير مسبوقة على المستهلكين، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، والسؤال المطروح: أين المحاسبة ؟ وأين المسؤولون الذين أضاعوا أموال الشعب دون أن يحققوا الأمن الغذائي المنشود ومن المستفيد من هذه البرامج الفاشلة ؟

وفقا لدراسة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن المخطط فشل في تحقيق أهدافه المتعلقة بزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل، كما أدى إلى تدهور الأوضاع في القرى، وتهميش المعرفة التقليدية الفلاحية.

تجاهل الحقائق: غياب المحاسبة واستمرار التبعية:

من المؤسف أن نجد المغرب، وهو بلد زراعي بامتياز حيث تشكل مساحته الصالحة للزراعة حوالي 8.7 مليون هكتار، و يعاني من عجز في المواد الغذائية الأساسية، ويستورد القمح والشعير من روسيا، والأبقار من فرنسا والبرازيل ، والسكر من البرازيل والتمور من تونس وغيرها من المنتوجات المستورة ، في حين تستمر الحكومة في تضليل الشعب بتصريحات واهية لا تعكس الواقع المرير.

أين ذهبت أموال المخطط الأخضر ؟ حيث اصبح المغاربة يستوردون كل ما يستهلكونه وينتجون ما لا ياكلونه.

بناءً على ما سبق، فإن الحكومة مطالبة بما يلي:

1. محاسبة المتورطين في إهدار المال العام وفتح تحقيق شفاف حول ميزانية المخطط الأخضر وتحديد المسؤولين عن سوء التدبير.

2. مراجعة السياسات الزراعية الفاشلة: تقييم نتائج المخطط وتعديل المسار بما يخدم تحقيق الأمن الغذائي.

3. التصدي لهيمنة اللوبيات الاقتصادية: سن قوانين لمنع احتكار السوق وضمان وصول المنتجات بأسعار معقولة.

4. إطلاق برامج دعم للفئات المتضررة: توفير دعم مباشر للفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار.

5. تعزيز الرقابة على الأسعار: تفعيل آليات رقابية لمواجهة الاحتكار والمضاربة، ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.

إذا لم تتخذ الحكومة هذه الخطوات، فستظل خطاباتها مجرد وعود كاذبة، وستستمر معاناة المواطنين والمواطنات في ظل غياب المساءلة، على الحكومة محاسبة كل من ساهم في إضاعة حق المواطن المغربي في عيش كريم، ويجب إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي والفلاحي بما يخدم مصالح المواطن والوطن.