اليوسفية: مراكز صحية مجهّزة ولكن… متوقفة! إلى متى تستمر معاناة المواطنين؟
في قلب إقليم اليوسفية، تبرز مفارقة صادمة تستحق التوقف: مراكز صحية حديثة، بنيات تحتية متطورة، ومعدات طبية بمواصفات عالية، لكن أبوابها مغلقة أو خدماتها محدودة، والسبب؟ غياب الموارد البشرية، خاصة الأطر الطبية المتخصصة. فهل يعقل أن تُشيّد المنشآت ولا تُفعّل؟ وأين الخلل الحقيقي؟ في التخطيط؟ أم في التدبير؟
مراكز قائمة… ولكن بلا روح!!
أحد أبرز النماذج على هذا الوضع غير المفهوم هو المركز المرجعي للصحة الإنجابية بمدينة اليوسفية. هذا المرفق الصحي، الذي كان من المفترض أن يُحدث فرقاً في حياة النساء، خاصة من خلال خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، لا يزال خارج الخدمة منذ سنوات. كل ذلك بسبب غياب طبيب مختص، بحسب ما يتداوله الفاعلون المحليون. فهل يُعقل أن يُعطل مركز متكامل بسبب عنصر بشري واحد؟ وأين تدخل الجهات الوصية لتجاوز هذا النوع من التعثر؟
الشماعية… مرضى الكلى ينتظرون الفرج
وفي مدينة الشماعية، تستمر معاناة مرضى القصور الكلوي مع إغلاق مركز تصفية الدم، رغم التوفر على 24 آلة حديثة. هؤلاء المرضى يُجبرون على التنقل إلى مدن مجاورة بحثاً عن العلاج، في رحلة يومية مرهقة جسدياً ونفسياً. فمتى يُفعّل هذا المركز؟ ولماذا لم يتم تدبير موارده البشرية بالتوازي مع توفير معداته؟
أين الخطة؟ وأين المحاسبة؟
أمام هذه الوقائع، يطرح الرأي العام المحلي العديد من الأسئلة المشروعة:
ما مصير هذه المنشآت الصحية؟
من يتحمل مسؤولية تجميدها رغم كلفتها المالية والبشرية؟
هل توجد خطة استعجالية لإعادة تشغيلها؟
ولماذا تغيب التوضيحات الرسمية من طرف وزارة الصحة أو عامل الإقليم؟
إن استمرار الصمت الرسمي يفتح الباب أمام الإشاعات والتأويلات، ما يهدد بثقة المواطن في المؤسسات، ويزيد من حدة الإحساس بالتهميش، خاصة في الأوساط الهشة.
الصحة حق دستوري… أين هو في اليوسفية؟
الحق في الصحة ليس ترفاً ولا شعاراً سياسياً، بل حق دستوري يُفترض أن يُترجم إلى خدمات ملموسة ومتاحة. فهل من المنصف أن تتوفر البنية ولا تتوفر الخدمة؟ وهل تتحول هذه المراكز إلى بنايات إسمنتية صامتة تعكس فشل السياسات العمومية في مجال الصحة؟
إن ساكنة اليوسفية، بكل أطيافها، تنتظر إجابات واضحة، وحلولاً ملموسة، وتدخلاً فورياً يعيد الاعتبار للحق في العلاج، ويكسر جدار الصمت حول منشآت بُنيت بالأمل… لكنها ظلت معلقة في الفراغ.
