انتهاك حقوق المحتجين: هل الاحتجاج حق مشروع أم جريمة يعاقب عليها القانون ؟
بقلم: حسن الحاتمي ناشط حقوقي واعلامي
يعتبر الاحتجاج حقا مشروعا تكفله الدساتير والمواثيق الوطنية و الدولية، نجد في بعض الاحيان السلطات الأمنية تتدخل باستخدام القوة لتفريق الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات السلمية بطرق تنتهك هذا الحق الأساسي، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تلجأ السلطات إلى قمع أصوات المواطنين المطالبين بحقوقهم، رغم أن الاحتجاج وسيلة شرعية للتعبير عن الرأي ورسالة تحمل نقدا بناء لتقويم السياسات العمومية الفاشلة ؟
ان تدخل السلطات الامنية بعنف لفض الاحتجاجات يثير الشكوك حول مدى التزام الحكومة بمعايير حقوق الإنسان المكفولة بالدستور المغربي.
والسؤال المطروح لماذا تصدر أوامر القمع ضد المحتجين السلميين ؟ ومن المسؤول عن إصدارها ؟ هل هؤلاء المسؤولون يتخذون قراراتهم بدافع المصلحة العامة للوطن أم أن هناك أهدافا خفية لإسكات الأصوات الناقدة ؟
ان استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين لا يمكن تبريره باي شكل من الاشكال ، فالتظاهر السلمي حق يكفله القانون الوطني و الدولي، ويعتبر وسيلة شرعية للتعبير عن الغضب الشعبي تجاه السياسات الفاشلة والقرارات المجحفة.، كما ان إصرار السلطات على فض هذه التجمعات بشكل غير قانوني يعكس خوفها من مواجهة المطالب المشروعة.
لقد شهدنا مرارا تدخل الأجهزة الأمنية لفك الاحتجاجات أو الاعتصامات أو المسيرات السلمية المشروعة بطرق غير مشرفة لهذا الوطن الذي قطع مع الماضي الاليم ، كان من المفروض ضمان الأجهزة أمن المحتجين وتشكيل خلية وساطة لفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية، بهدف حل المشكلة وتجنب تعميق التوتر بين المحتجين والسلطات.
السؤال الأهم: من الذي يعطي الأوامر ؟ هل هؤلاء المسؤولون حريصون على مصلحة الوطن اكثر من المحتجين ؟ أم أنهم مجرد منفذين لأوامر من جهات اخرى دون اعتبار لما قد يحدث من نتائج كارثية على استقرار الوطن ؟ يبدو أن من يصدر هذه الأوامر لا يهتم بمصلحة الوطن او المواطن ، أو بالتفكير في الحفاظ على السلم الاجتماعي، بل يركز على إسكات كل صوت يطالب بحقوقه او بالاصلاح والتغيير.
هذه الممارسات تكشف ضعف الحكومة وفشلها في التعامل مع الاحتجاجات بطرق حضارية وقانونية.
كما ان القمع لا يزيد الأمور إلا تعقيدا ويؤدي إلى تأجيج الغضب الشعبي، مما قد يدفع البلاد نحو المزيد من الاحتقان ، لان الاحتجاج حق مشروع لا يجوز لأي سلطة قمعه دون مسوغ قانوني، يجب على السلطات الامنية أن تدرك أن قمع المطالب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار. والغريب في الامر أنه خلال الاحتجاجات تجهز السلطات الأمنية قوتها بمختلف تلاوينها، حيث يتم استقدام المئات من العناصر الأمنية، ما يتطلب تكاليف كبيرة ويؤدي إلى انتهاك حقوق المحتجين. هؤلاء المحتجون لا يحملون أسلحة أو حجارة، ولا ينوون تخريب ممتلكات الدولة أو المواطنين، بل يطالبون بحقوقهم العادلة والمشروعة دون إساءة أو شتم ، ولو رفضت السلطات التدخل لفك الاحتجاجات، لتمكن المحتجون من تنظيم وقفاتهم بشكل سلمي في حدود ساعة أو ساعتين، ثم ينصرفون بسلام، وهذا سيكون الأسلوب الأمثل للتعامل معهم.
