بناء الإنسان أولاً: ضمان الحفاظ على البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.

بقلم :حسن الحاتمي ناشط حقوقي واعلامي

ان أولى خطوات لبناء أي مجتمع تبدأ من بناء الإنسان؛ فهو الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم وبدون بناء الإنسان الواعي والمسؤول، تفشل أي محاولة لتطوير البنية التحتية مهما كانت متقدمة.

يعاني الشباب المغربي اليوم من تدهور الأوضاع نتيجة السياسات غير المدروسة للحكومة الحالية، وعلى رأسها حكومة أخنوش، التي أخفقت في التعامل مع مجموعة من القضايا الأساسية.

تجاهل بناء الإنسان: افرز لنا عدة اشياء يجب دكرها منها :

غلاء الأسعار وتفاقم الأزمة من أبرز المشاكل التي يواجهها المغاربة اليوم، سواء للمواد الأساسية أو غيرها من المنتجات ففي ظل هذه الأزمة، بقيت حكومة أخنوش متفرجة دون تدخل ملموس لتخفيف العبء عن المواطنين هذا الإهمال يعد انتهاكا لحقوق الإنسان في العيش الكريم.

الهجرة السرية: نتيجة لتجاهل الشباب في مطالبهم..

تفشي الهجرة السرية بين القاصرين والشباب يعكس الأزمة العميقة التي يعيشها المغرب. حيث ان اليأس من المستقبل يدفع هؤلاء إلى المخاطرة بحياتهم عبر قوارب الموت بحثا عن فرص خارج الوطن، مما يؤكد الحاجة الملحة لبناء الإنسان ولا يمكن الحديث عن تنمية أو بنية تحتية قوية في ظل هذه الظاهرة التي ترتبط بعدم توفير فرص عمل واستقرار اقتصادي للشباب.

البطالة والتهميش الاجتماعي: من اسباب فشل الحكومة..

تزايد البطالة يعكس غياب رؤية واضحة للحكومة في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية و في ظل غياب خطط فعالة، يعيش الكثيرون حالة من التهميش الاجتماعي، مما يؤدي إلى تفاقم ظواهر مثل التشرد والتسول، بالإضافة إلى زيادة الطلاق والهدر المدرسي في المناطق النائية.

أزمة المقاولات والمجال الفلاحي: تجاهل ركائز الاقتصاد..

تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب دعم المقاولات، خاصة تلك التي تعاني من الإفلاس بسبب تراكم الضرائب وعدم اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص مثل المجال الفلاحي، الذي يعد أساس الاقتصاد المغربي، يعاني من إهمال رغم أهميته في توفير الأمن الغذائي وفرص العمل هذا التجاهل يهدد استقرار المجتمع ويؤكد بالملموس المطالبة بتغيير منهجية التسيير والتدبير من طرف المسؤولين .

الزلزال والفيضانات: غياب المتابعة والتواصل..

تعامل الحكومة مع الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات، يعكس ضعفها في التواصل مع المواطنين المتضررين، وعدم إصدار برامج واضحة للتعامل مع الأزمات، يزيد من معاناة المواطنين ويظهر غياب المسؤولية الحكومية.

البنية التحتية المهترئة: غياب الرقابة والمحاسبة..

البنية التحتية المتهالكة في مجموعة من المدن تعكس غياب الرقابة الفعالة على الشركات التي رصت عليها الصفقات العمومية، مما يؤدي إلى تنفيذ مشاريع رديئة دون الميتوى ، هذا الإهمال يظهر بوضوح في شوارع المدن التي تفتقر لأبسط معايير السلامة، والمسؤولية تقع على عاتق الحكومة.

الحلول: تغيير المنهجية ومحاسبة ومتابعة بعض المسؤولين المتورطين ..

في ظل هذه الأوضاع، نطالب بتغيير منهجية التسيير والتدبير التي أثبتت فيه الحكومة فشلها، وبمحاسبة كل من قصر في أداء مهامه. كما يجب تطبيق التوجيهات الملكية السامية الرامية للاصلاح لصالح المواطن والوطن.

التنسيق مع المجتمع المدني: الطريق نحو الإصلاح..

العمل الجاد والمسؤول لا يتحقق إلا من خلال التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني هذا التنسيق يضمن تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان، الذي يعد الضامن الأساسي لاستدامة البنية التحتية.

رغم التحديات، نؤكد ولاءنا لجلالة الملك محمد السادس،الضامن الاساسي للاستقرار والأمن لهذا الوطن ،

نطالب الحكومة بالتحرك الجاد والمسؤول لحل الأزمات لارجاع الثقة من طرف المواطنين والتركيز على بناء الإنسان قبل بناء المشاريع الفاشلة التي لا تعود بالنفع على المواطن والوطن.