بنلعيدي يحضى بشرف مناقشة مضامين تقارير الشراكة بين الدولة و الجمعيات بالمغرب.

نظمت الوزارة المنتدبة لدي رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لقاء وطني لتقديم تقارير ل 3 سنوات التي تخص الشراكة بين الدولة و المجتمع المدني يوم نهاية هدا الاسبوع من نونبر الجاري .

حيث أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، بأن إجمالي الدعم العمومي المقدم للجمعيات برسم سنوات 2019 و2020 و2021 ناهز 11,87 مليار درهم، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات المستفيدة تجاوز 65 ألف جمعية.

وأوضح السيد بايتاس، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة لتقديم “تقارير الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنوات 2019 و2020 و2021″، أن قيمة الدعم العمومي سنة 2019، والذي استهدف 26468 جمعية، بلغت أكثر من 3,9 ملايير درهم، موزعة بين دعم مالي وآخر عيني تجاوزت قيمته 27 مليون درهم.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن الشراكة بين الدولة والجمعيات “ليست مجرد آلية لتقسيم التدخلات بين الفاعلين العموميين والمدنيين، أو إطارا قانونيا لتقديم الدعم المالي للجمعيات، بل هي فلسفة قائمة الذات تسعى إلى تثبيت مبادئ مشتركة للعمل المقرون بالنتائج، تقوم على مقاربة نسقية وتشاركية يمكنها أن تطور قدرات مختلف الفاعلين والمتدخلين”.

حيث في سنة 2020، يضيف الوزير، بلغت قيمة الدعم العمومي أكثر من 2,98 مليار درهم لفائدة 18155 جمعية، بما يشمل أكثر من 14 مليون درهم كدعم عيني، مسجلا أن هذا الدعم بلغ، خلال سنة 2021، حوالي 5 ملايير درهم، بين دعم مالي وآخر عيني تجاوزت قيمته 26 مليون درهم، لفائدة 20960 جمعية.

أما بخصوص اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، خلال الفترة ذاتها، فقد أشار السيد بايتاس إلى أن عددها بلغ 32877 اتفاقية، موزعة بين اتفاقيات تمت في إطار الدعم المباشر للجمعيات، وأخرى عبر آلية طلبات العروض.

و شارك الاستاد محمد بنلعيدي رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية كممثلا للمجتمع المدني بجانب السيد مدير مديرية المجتمع المدني و السيدة رئيسة لجنة مراقبة المالية العمومية بالبرلمان في مناقشة محاور الندوة الوطنية التي تهم مضامين التقارير الثلاثة الخاصة بالشراكة .

و في اتصال لموقع حوار بريس مع الأستاذ بنلعيدي صرح أن مشاركته جاءت بدعوة من الوزارة حيث أكد على أهمية الشراكة بين الدولة و المجتمع المدني الدي اصبح شريكا اساسيا وفق الأدوار الدستورية بالإضافة انه أصبح يقوم بأعمال كبيرة تكمل مجهودات الدولة حيث أوضح أن المجتمع المدني يجب أن يبق مستقلا و لا يمكن أن يكون محل أي مؤسسة مهما كان نوعها بالإضافة أنه ركز على ان الديمقراطية التشاركية هي مكملة للديمقراطية التمثيلية وفق المضامين الدستورية و القوانين التنظيمية للجماعات الترابية .

و اعتبر الاستاد محمد بنلعيدي أن ما راكمته الحركة الجمعوية بالمغرب و خصوصا مند دستور 2011 يعتبر جد ضعيف في تفعيل الديمقراطية التشاركية التي يصفها أنها تتعرض لعملية دبح من طرف شطط بعض المنتخبين وخصوصا بعض رؤساء الجماعات الدين يرفضون ادارج بعض العرائض و كدا مشاركة الجمعيات المحلية في تتبع اشغال دورات الجماعة حيث يقومون بإغلاقها لأسفه الأسباب و أعطى نمودج لجماعة الزمامرة بالإضافة انه عبر عن إمتعاضه من سلوك بعض البرلمانيين الدين يترأسون في نفس الوقت بعض الجماعات و وصفهم بأنهم يعيشون انفصام في الشخصية السياسية و أعطي المثل كيف يكون البرلماني داخل قبة الرلمان يستعرض عضلاته التواصلية و يطالب بالنقل التلفزي المباشر مع الاسف عندما يكون داخل جماعته يمارس نوع من الشدود السياسي و يقوم بإغلاق أشغال الدورة حتى لا يتمكن أي أحد من معرفة ما يقع داخل الجماعة و هدا يضرب في الصميم الحق في الحصول على المعلوم و يدبح الديمقراطية التشاركية .

و في الاخير وجه نداء لوزير الداخلية لكي يدخل على الخط و يتخد الاجراءات اللازمة ضد هدا الشطط الدي يمارسه بعض رؤساء الجماعات و خصوصا بعض النواب بغرفتي البرلمان من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة وإرساء آليات الرقابة والتتبع والتقييم، في أفق عن ملاءمة مواضيع الدعم العمومي مع السياسة العمومية للدولة والأولويات الوطنية بعيدا عن المزايدات و تصفية الحسابات السياسوية من اجل ربح رهات التنمية المستدامة التي ما فتئ ينادي بها عاهل البلاد.