تستنكر الجمعية المغربية “ماتقيش أرضي” للدفاع عن الحقوق والحريات بشدة الوضع الحالي للهجرة السرية في البلاد، وتحمل للحكومة المسؤولية الكاملة عن تفاقم هذه الظاهرة. الأسباب التي تدفع الشباب والعائلات إلى المخاطرة بحياتهم عبر قوارب الموت، أو بالسباحة بحرا، هربا من واقعهم المرير، هي نتيجة مباشرة لفشل الحكومات المتعاقبة في عدم خلق تنمية مستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع ، ورغم الخطابات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في عدة مناسبات، إلا أن هناك تقصيرا ملموسا من طرف الحكومة.
من الواضح أن سياسات الحكومة تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل معدلات البطالة المتزايدة بين الشباب، الذين يعانون من اليأس وفقدان الأمل في مستقبل أفضل داخل الوطن، هي دليل على هذا الفشل ، هؤلاء الشباب يحرمون من أبسط حقوقهم في العيش الكريم والتطوير الذاتي، مما يدفعهم إلى محاولة الهجرة غير المشروعة.
تدين الجمعية أيضا الغياب التام للحوار الفعال بين الحكومة والشباب العاطل، مما يعزز مشاعر الإقصاء والتهميش ويدفعهم للاعتقاد بأن مغادرة الوطن هي الخيار الوحيد. ولا يمكن التغاضي عن التضييق على الحريات، حيث تحرم فئة كبيرة من الشباب من مساحات التعبير الحر والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية.
إن التهميش والفقر، اللذين خلفتهما الحكومات السابقة، يزيدان من حدة الأزمة بالمناطق النائية والبوادي حيث تركت تواجه مصيرها دون اهتمام يذكر من الجهات المسؤولة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ودفع سكانها نحو البحث عن حياة أفضل في أماكن أخرى.
نستنكر بشدة السياسات الضريبية المتشددة التي أدت إلى إفلاس العديد من الشركات، وتفاقم البطالة، وارتفاع الغلاء، وتراكم الديون على المواطنين. هذه السياسات لم تضر بالقطاع الخاص فحسب، بل أثقلت كاهل المواطن الذي يواجه معيشة تزداد صعوبة يوماً بعد يوم.
إن الجمعية المغربية “ماتقيش أرضي” تدعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لإصلاح الوضع الراهن كما يجب على الحكومة خلق بيئة اقتصادية مستدامة تعزز فرص العمل، وإعادة النظر في السياسات الضريبية لتخفيف العبء على الشركات والمواطنين، وتشجيع الاستثمار في المناطق النائية لتقليص الفجوة بين المدن الكبرى والقرى. كما نطالب بفتح قنوات حوار حقيقية مع الشباب وتعزيز الحريات العامة، ليتمكنوا من المشاركة في بناء مستقبل الوطن.
من خلال هذه الإجراءات فقط، يمكن الحد من ظاهرة الهجرة السرية، وضمان حياة كريمة ومستقبل واعد لكل مواطن مغربي. الجمعية المغربية “ماتقيش أرضي” تعرب عن تضامنها الكامل مع جميع المتضررين من هذه السياسات الخاطئة، وتؤكد عزمها على مواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.