🔏 لا لتكميم الصحافة الحرة🔏
عاجل ….الإعتداء على مراسل الحوار بريس نواحي مراكش
علمت جريدة الحوار بريس والحوار الإجتماعي وفق مصادر مطلعة، أن عصابة مكونة من أشخاص، مدججين بأسلحة بيضاء، عمدت ظهر يوم الثلاتاء 25 ابريل إلى اعتراض سبيل المراسل الصحفي، اسماعيل البحراوي المعتمد من قبل جريدة الحوار بريس الإلكترونية و مرافقه نواحي مدينة مراكش، حيث حاول أفراد العصابة الهجوم على طاقم جريدة الحوار بريس تحت طائلة الضرب و التهديد بالأسلحة البيضاء، و حيث ان طاقم جريدة الحوار بريس و الحوار الاجتماعي يدين الإعتداء الجسدي الشنيع على طاقم الجريدة و على الجسم الإعلامي بقلق شديدين، و يستنكر الهجوم الذي تعرض له الزميل اسماعيل البحراوي من طرف عصابة اجرامية اعترضت سبيلهم، و تعود تفاصيل هذا الإعتداء عندما كانوا متوجهين الى نواحي مراكش لتغطية صحافية الى انهم تفاجئوا بعدة اشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء اعترضو سبيلهم و آعتدوا عليهم فيما تعرض اسماعيل الى اصابات بليغة على مستوى الوجه والراس حسب ما توصلنا اليه، حيث جراء هذا السلوك الارعن وانسجاما مع مبادئ طاقم جريدة الحوار بريس و الحوار الاجتماعي المتمثل في حماية المراسلين من تصاعد العنف، حيث تستنكر إدارة الحوار بريس بقوة استمرار مسلسل التعسف و التهديد على رجال الصحافة والإعلام لثنيهم على أداء واجبهم المهني، كما تدعو السلطات المحلية و الامنية إلى توفير الحماية الكافية لكل المراسلين، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة العصابة الإجرامية لقطع مسلسل التجاوزات التي يطبعها الانفعال والارتجال الذي تعتبره جريدة الحوار بريس انتهاكا لحرية الصحافة، الذي
أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء اعتداء هؤلاء الأشخاص و تفجير غضبهم على طاقم صحفي يقوم بواجبه المهني..
ووعيا من طاقم جريدة الحوار بريس و الحوار الاجتماعي بضرورة صون أمن وسلامة المراسلين الصحفيين، والدفاع عنهم بشكل مستميت، و حمايتهم من جميع أشكال الاستفزازات والاعتداءات، تعلن إدارة الحوار بريس و الحوار الاجتماعي ما يلي:
– استنكارها الشديد لهذه الجريمة التي استهدفت مراسلين عزل لا حول لهم ولا قوة.
– تضامنها المطلق مع الزميل اسماعيل البحراوي ضد كل أشكال الترهيب والتعنيف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له..
– إدانتها لهاته الافعال الإجرامية الغير مقبولة.
– تنديدها و استنكارها الشديد لجميع أنواع العنف و الافعال الإجرامية التي تمس بالجسم الصحفي..
– ملتمسها للنيابة العامة المختصة و الى الضابطة القضائية من اجل تعميق البحث و متابعة المعنيين باقصى العقوبات..