توتر متصاعد بين هيئات المحامين ووزارة العدل يشل المحاكم المغربية
تابعت جريدة “الحوار بريس” تطورات الأزمة المتفاقمة بين هيئات المحامين ووزارة العدل، التي دخلت مرحلة حرجة بسبب إقرار الوزارة لمشاريع قوانين جديدة، أبرزها قوانين المسطرة المدنية والجنائية، دون إشراك المهنيين في صياغتها.
وفي خطوة تصعيدية، شرعت هيئات المحامين في إضراب وطني منذ فاتح نونبر، ما يهدد بتعطيل سير العمل في المحاكم وإرباك صناديقها، وسط غياب حلول واضحة لإنهاء هذا التوتر بين المحامين والوزارة.
ويعبر المحامون عن استيائهم من النهج الأحادي للوزارة، متهمين إياها بتجاهل مكانة المهنة وعدم احترام مطالبهم، منددين بفرض قوانين دون مشاورة. وأكد ممثلو الهيئات أن الحكومة تصر على تمرير قوانين تهمش المهنة، وهو ما دفعهم لاتخاذ خطوات احتجاجية شملت التوقف عن الأداء في القضايا الجنائية.
وفي هذا السياق، يشير المحامون إلى خطورة استفراد الوزارة بسن القوانين دون مراعاة حقوق الدفاع، حيث تتيح بعض بنود مشروع القانون للنيابة العامة منع المتهم أو دفاعه من الحصول على نسخة من الملف، ما يعد انتهاكا لحقوق الدفاع الدستورية ويمس حق التقاضي.
ويحذر المحامون من استمرار الاحتقان، ملوحين بالتصعيد عبر مسيرات واعتصامات إذا لم تستجب وزارة العدل لمطالبهم بفتح حوار جدي يضمن وضع تشريعات منصفة تحمي حقوق جميع الأطراف في المنظومة القضائية.
