توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية واستعمالها وحيازة وترويج المخدرات
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الاثنين 27 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 55 و61 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية واستعمالها وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة مكناس على خلفية تورطهم في تزوير وثائق عمومية وعرضها للاستعمال لأغراض تدليسية مقابل مبالغ مالية، حيث اسفرت عملية التفتيش المنجزة لحظة توقيفهم عن حجز مجموعة من المستندات التي تتضمن وثائق تعريفية وعقود بيع وملفات خاصة بتسجيل السيارات واستغلالها.
كما أسفرت عمليات التفتيش الإضافية المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز سيارة نفعية والعشرات من الوثائق والبطائق التعريفية الإضافية المزورة و11 خاتما إداريا مزيفا، علاوة على أربعة هواتف محمولة وثلاثة كيلوغرامات و400 غرام من مخدر الشيرا وكمية من الكوكايين وميزانين إلكترونيين.
كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بمدن القنيطرة وسيدي قاسم ومكناس، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالتزوير واستعماله والتهريب الدولي للمخدرات والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الاثنين 27 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 55 و61 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية واستعمالها وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة مكناس على خلفية تورطهم في تزوير وثائق عمومية وعرضها للاستعمال لأغراض تدليسية مقابل مبالغ مالية، حيث اسفرت عملية التفتيش المنجزة لحظة توقيفهم عن حجز مجموعة من المستندات التي تتضمن وثائق تعريفية وعقود بيع وملفات خاصة بتسجيل السيارات واستغلالها.
كما أسفرت عمليات التفتيش الإضافية المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز سيارة نفعية والعشرات من الوثائق والبطائق التعريفية الإضافية المزورة و11 خاتما إداريا مزيفا، علاوة على أربعة هواتف محمولة وثلاثة كيلوغرامات و400 غرام من مخدر الشيرا وكمية من الكوكايين وميزانين إلكترونيين.
كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بمدن القنيطرة وسيدي قاسم ومكناس، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالتزوير واستعماله والتهريب الدولي للمخدرات والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
