اقليم افران …/ المسابح الخاصة تفيض… والمسابح العمومية تُغلق عطشًا!
بقلم: محمد هلالي
في مشهد يعكس مفارقة صارخة بين فئتين في المجتمع، تظل المسابح الخاصة ممتلئة بالمياه، تفيض بالمياه والرفاهية، بينما تقبع المسابح العمومية مغلقة، جافة، تنتظر قرارًا بإعادة الحياة إليها.
مع حلول فصل الصيف، يصبح الماء مرادفًا للراحة، الترفيه، والحياة، خاصة لدى الأطفال والشباب. إلا أن هذه الحقيقة لا تنطبق على الجميع. ففي الوقت الذي يحظى فيه البعض بمسابح خاصة في منازلهم تُملأ بشكل يومي دون أدنى حساب، يعاني آخرون من غياب أبسط مرافق الترفيه العمومي، حيث تبقى المسابح البلدية مغلقة بدعوى “قلة الموارد” أو “الإصلاحات المؤجلة”. اوا التستر وراء شح المياه في الآونة الأخيرة في منطقة الأطلس المعروف بالاحتياطي الوطني للماء .
أين العدالة المائية؟
هذا السؤال يطرحه كل مواطن أزريوي أو افراني يرى أبناءه يُحرمون من الترفيه تحت الشمس الحارقة، بينما تمر شاحنات ملء المسابح الخاصة أمام عينيه. ليس الحديث هنا عن الحسد، بل عن الحق في التوزيع العادل للموارد، وعن دور الدولة والجماعات المحلية في ضمان الخدمات العمومية.
أضف إلى ذلك عند تحويل المنشئات الرياضية والمسابح من الشبيبة والرياضة الى وزارة التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة في غياب تام لإطار قانوني لتسيير هذه المنشئات.
المشكلة لا تقتصر على الترفيه، بل تتعداها إلى القيم التي نغرسها في أجيالنا. أي رسالة نبعث بها لأطفال الأحياء الشعبية؟ أن الماء لمن يملك المال فقط؟ أن الترفيه امتياز طبقي وليس حقًا عامًا؟
في مدن كثيرة حول العالم، تُعد المسابح العمومية رئةً صيفية للمجتمع، وفضاءً للتربية الصحية، ومتنفسًا للمحرومين. أما عندنا بإقليم افران المعروف باللؤلؤة ، فقد أصبحت مجرد ذكرى، أو صورة على جدران البلديات.
إن الحاجة اليوم إلى مراجعة السياسات العمومية المتعلقة بالماء والترفيه لم تعد رفاهية، بل ضرورة اجتماعية واقتصادية. نحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تُعيد الاعتبار للمرافق العمومية، وتضمن عدالة التوزيع والولوج، لا سيما للأطفال والشباب.
“حين يعطش الحي… تصبح قطرة الماء حلمًا”
فهل آن الأوان لتحقيق هذا الحلم؟
