بقلم: حسن الحاتمي
تتابع جمعية حماية المستهلك بدائرة ازمور الاسعار الصاروخية التي اصبح يعرفها زيت الزيتون في المغرب من ارتفاع غير مسبوق، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد 100 درهم، وسط توقعات بأن يصل إلى 150 درهم في ظل استمرار أزمة الإنتاج وانعدام الرقابة على التصدير خارج المغرب هذا الارتفاع الصاروخي، الذي لا يخدم سوى جيوب المضاربين والوسطاء، ألحق ضررا بالغا بالقدرة الشرائية للمستهلكين، في وقت يعاني فيه المواطنون من غلاء أسعار المواد الأساسية.
ورغم ما تدعيه وزارة الفلاحة من تقديم دعم مالي لغرس أشجار الزيتون وتشجيع الفلاحين، في ضل برنامج المخطط الاخضر الفاشل لوزارة الفلاحة إلا أن الواقع يعكس فشلا ذريعا في ضبط السوق.
و القرار الذي اتخدته الحكومة الحالية بمنع تصدير زيت الزيتون إلى الخارج، لمواجهة الخصاص وارتفاع الزيت الذي وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، يمنع بموجبه تصدير الزيتون وزيت الزيتون، للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة،
ومن هنا تطرح عدة تساؤلات حول المستفيد الحقيقي من هذه السياسة التي لم تساهم سوى في إثراء فئة معينة على حساب الشعب ، فكيف يمكن تبرير هذه الزيادات الجنونية في ظل دعم الحكومة للقطاع ؟
ومن بين أسباب ارتفاع الاثمنة للزيت تبتدء من
زيادة الطلب والتصدير العشوائي عبر كميات كبيرة من زيت الزيتون إلى الخارج دون أي تنظيم أو رقابة على السوق المحلي يعكس انحياز السياسات الرسمية نحو الربح المادي على حساب تلبية احتياجات المواطنين و غياب الرقابة: إن عدم اتخاذ الجهات الوصية تدابير فعّالة للحد من الاحتكار والمضاربة هو تواطؤ واضح، مما أفسح المجال للفوضى في السوق وسمح للمحتكرين بمواصلة العبث بأرزاق المغاربة.
إن استمرار الحكومة الفاشلة في برنامجها للمخطط الاخضر يعتبر تجاهل لهذه الأوضاع وعدم اتخاذ تدابير حقيقية لضبط السوق يعمق أزمة معيشية خانقة، ويفتح الباب أمام تصعيد شعبي قد لا تحمد عقباه، مما يستوجب تحركا فوريا لمحاسبة كل مسؤول يتقاعس عن أداء دوره في حماية حقوق المستهك وضمان توفير زيت الزيتون بأسعار عادلة، بعيدا عن التلاعبات والاحتكار والمضاربة.
وبناء على هذه المعطيات اننا في جمعية حماية المستهلك بدائرة ازمور نطالب مايلي :
1. فرض رقابة مشددة على الأسواق من طرف السلطات واتخاذ إجراءات فورية لتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وضبط الأسعار، وملاحقة كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.
2. تنظيم صارم لعملية التصدير: يفترض أن تكون الأولوية للسوق الداخلي، مع منع تصدير زيت الزيتون قبل ضمان توفير كميات كافية وبأسعار معقولة للمستهلكين المغاربة.
3. يجب تقديم دعم مالي مباشر للفلاحين لتخفيض تكاليف الإنتاج، مع تخصيص برامج مساعدة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بدلا من تبديد الدعم في سياسات فاشلة لا يستفيد منها إلا الكبار.
4. إعادة النظر في سياسات الدعم الزراعي: يتعين مراجعة سياسة دعم القطاع الزراعي بالكامل، وضمان استفادة الفلاحين الصغار الذين يكابدون لتأمين لقمة العيش، بدلا من تركهم فريسة لتقلبات السوق وظروف الإنتاج القاسية.
5. تحقيق الشفافية في تحديد الأسعار: يجب على الحكومة تقديم تفسيرات واضحة حول أسباب الزيادات المتتالية، ووضع نظام شفاف لتتبع الأسعار من الإنتاج إلى التوزيع، بما يضمن كبح الاحتكار والاستغلال.