حافلات النقل الحضري بإقليم الجديدة: واقع مُؤلم يحتاج إلى محاسبة عاجلة

بقلم: حسن الحاتمي ناشط حقوقي واعلامي

تواجه حافلات النقل الحضري في إقليم الجديدة وضعا كارثيا يستدعي وقفة جادة من جميع الجهات المعنية فمع تزايد الخروقات التي ترتكبها شركة النقل الحضري، يتساءل المواطنون: من وراء هذا الامتياز الذي أُعطي للشركة، والتي تعمل تحت إشراف عمالة الجديدة الكبرى؟ فقد تم توقيع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بتاريخ 17 شتنبر 2013، لكنها لم تطبق كما هو مفترض، مما يثير الكثير من القلق حول الشروط القانونية.

إن الوضع يتجاوز مجرد التحقق من الأوراق القانونية، إذ يظهر سائقو الحافلات ضعفا كبيرا في أدائهم حيث يتحمل السائق مسؤولية الاستخلاص والسياقة ومراقبة التذاكر، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وخاصة الطلبة والتلاميذ.

فالازدحام والاكتظاظ في المحطات، خاصة في أوقات الذروة، يسبب تأخيرا كبيرا لهم مما يعيق التنقل ويؤثر على انضباط مواعيد الدراسة.

علاوة على ذلك، تعاني الحافلات من أعطال متكررة، مما يشعر الركاب وكأنهم يستقلون دراجات نارية خلال هطول الأمطار أو الطقس السيئ يضاف إلى ذلك أن الحافلات تقف وسط الطريق، مما يعطل حركة السير ويزيد من الأعباء على مستعملي النقل الحضري.

والأخطر من ذلك، أن هناك استفادة كبيرة من الدعم العمومي من طرف الدولة على حساب الطلبة والتلاميذ كل بداية السنة الدراسية، بينما تهمل احتياجاتهم، في حين أن الخدمات المقدمة لا تتناسب مع التوقعات من خلال الخروقات التي تتطلب المحاسبة، إذ يفترض أن تساهم الحافلات في تسهيل الوصول إلى الجامعات والمعاهد والمدارس اكن العكس صحيح .

كما يجب أن تتوفر الحافلات على شواهد الفحص التقني، بالإضافة إلى إثبات دفع الضرائب عن المحور، لضمان سلامة الركاب وجودة الخدمة.

ومن هنا يتطلب الوضع في النقل الحضري بإقليم الجديدة إجراءات عاجلة ومحاسبة صارمة لكل من يساهم في تفشي هذه الممارسات كما يجب أن يتحمل المسؤولون تبعات فشلهم في توفير خدمات النقل الأساسية للمواطنين والمواطنات باقليم الجديدة .