خطأ طبي في قياس النظر يثير مخاوف المواطنين بالجديدة.
بقلم : جواد المصطفى
كشفت واقعة حديثة في مدينة الجديدة عن مخاوف جدية تتعلق بدقة قياسات النظر في بعض العيادات الطبية، مما يطرح تساؤلات حول حماية المرضى وخاصة الأطفال من الأخطاء الطبية.
وفي التفاصيل، توجه أحد الآباء مع ابنه البالغ من العمر عشر سنوات إلى عيادة طبية مشهورة في المدينة لتصحيح نظره. وبعد انتظار طويل بدأ منذ الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء ، تم الكشف على الطفل وتحديد مقاس النظارات الطبية. دفع الأب 300 درهم كأتعاب للطبيب، ثم 1600 درهم ثمن النظارات والعدسات.
لكن المفاجأة كانت صادمة عندما لم يستطع الطفل الرؤية بوضوح من خلال النظارات الجديدة، بل زادت الرؤية ضبابية. وعندما عاد الأب إلى العيادة للاستفسار، اكتفت السكرتيرة بنقل رسالة مقتضبة من الطبيب تفيد بأن المقاس صحيح، دون إجراء فحص جديد للتأكد من سلامة القياسات.
ولم تتوقف القصة عند هذا الحد، إذ توجه الأب إلى عيادة أخرى للتأكد من القياسات، حيث أكد الطبيب الثاني أن المقاس الأول غير مناسب تماماً للطفل، وهو ما أكده أيضاً محل النظارات الذي راجع القياسات.
هذه الحادثة تثير مخاوف جدية حول إمكانية وقوع أخطاء طبية مماثلة، خاصة مع الأطفال الذين يحتاجون إلى عناية خاصة ودقة متناهية في قياسات النظر. كما تطرح تساؤلات حول آليات المراقبة والمتابعة للممارسات الطبية، وحقوق المرضى في الحصول على خدمة طبية دقيقة وموثوقة.
ويبقى السؤال المطروح: من يحمي المواطن من مثل هذه الأخطاء الطبية التي قد تؤثر سلباً على صحة المرضى، وخاصة الأطفال؟ وما هي الإجراءات القانونية والرقابية التي يمكن اتخاذها لضمان جودة الخدمات الطبية في مجال طب العيون؟
