بقلم : حسن الحاتمي
تسببت الأصداء التي أعقبت نفي وزارة الصحة لعدم مطابقة المياه المعدنية لشركة “ع أط” للمعايير الصحية في إثارة جدل كبير حول تزايد استهلاك المغاربة للمياه المعدنية، كأنما هناك تيار يجرف المستهلكين نحو خيارات مائية قد تكون مشبوهة.
وفي هذا السياق، نبه السيد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إلى أن هناك لوائح قانونية تحتم على جميع الموردين، بدءا من شركات التوزيع وصولا إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء، احترام المعايير الصحية وإجراء تحاليل دورية لمياه الشرب. ولكن، مع أزمة الإجهاد المائي التي تعصف بالمغرب بعد سنوات من الجفاف، أصبح المواطنون يتلمسون حلولا بديلة لمشكلة المياه، وكأنهم يبحثون عن ضوء في نفق مظلم.
ومع قطع المياه عن العديد من المناطق بشكل دوري أو مؤقت، يبدو أن شركات التوزيع تدوس على حقوق المستهلكين في الحصول على هذه المادة الحيوية، الأمر الذي يفاقم الوضع أكثر.
إزاء هذه الأوضاع، اتخذت الدولة خطوات لتعزيز تزويد المواطنين بالمياه، من بينها تحلية مياه البحر وإنشاء طرق تربط الأحواض المائية، لكنها جاءت كقطرات في دلو مثقوب فقد وجد المستهلكون أن طعم المياه المحلاة مختلف وأنها تحتوي على نسبة من الملوحة، مما جعلهم يلجؤون إلى شراء المياه المعبأة بكثرة، في وقت كان من المفترض أن توفر لهم الخيارات الطبيعية.
أما بالنسبة لجودة المياه، فقد أثارت شكايات عديدة ، حيث تم الإبلاغ عن وجود أجسام غريبة في قنينات المياه وتغير لون مياه الصنبور. فالقانون ينص على أن مياه الشرب يجب أن تكون خالية من اللون والطعم، لكن الواقع يبدو مختلفا تماما، وكأننا أمام مشهد مقلوب.
وطالب السيد مديح الحكومة بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها في حل هذه القضايا العاجلة، من خلال تشديد الرقابة على مصادر المياه، ومتابعة تخزينها وبيعها. ففي كثير من الأحيان، نجد قنينات المياه تتعرض لأشعة الشمس في الهواء الطلق، مما يعرضها لمخاطر قد تؤثر على صحة المستهلكين، وكأنها مجرد سلعة مهملة في سوق غير منظم.