رجال الشرطة في حماية المجتمع من عنف الخارجين عن القانون.
علال بنور
من المعلوم، ان جميع المجتمعات تنظمها قوانين التي يسهر على تطبيقاها في الشارع والإدارات نساء ورجال الشرطة، حفظا للأمن والاستقرار العام بين المواطنين. عبر التاريخ الاني للمغرب، تأكد، لا امن ولا امان ولا استقرار الا بحضور الشرطة التي تجسد الدولة في الشارع العمومي.
لكننا اليوم، مع ازمة الشغل التي افرزت جيشا من العاطلين، بكل حمولته التعليمية والامية والاجتماعية، بتنا نشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة الصور والفيديوهات، انتشار ظاهرة العنف يمارسها الخارجون عن القانون ليس على المواطنين فقط بل تعدى الامر الى تعنيف رجال الشرطة في الشارع العام، الشيء الذي لا يقبله المواطنون.
إذا كان المواطن في الشارع، يتعرض لأشكال التعنيف من السلب والضرب والتهديد بالقتل من طرف حملة السيوف، وعند حضور رجال الامن لحماية الموطن، لا ينجون من تهديد الجانحين، فأصبح التهديد مزدوجا يمارس على المواطن والشرطي.
هذه الظاهرة، لم نألفها في مجتمعنا الا في هذه السنوات الأخيرة بشكل مخيف، اعتقد لا حل لحماية المواطن والشرطي من تعنيف الخارجين عن القانون، سوى تطبيق قوانين زجرية صارمة للحد من هذه الظاهرة، والا سنعيش الرهاب.
صبح رجل الشرطة يعنف من طرف أولاد لفشوش الذين يرفضون الامتثال للقوانين، كما يعنف من طرف حملة السيوف، وإذا كان الشرطي يعنف في الشارع العام فمن سيحمي المواطن المدني؟
فظاهرة تعنيف الشرطي من طرف الخارجين عن القانون، يطرح أكثر من علامة استفهام، والخوف كل الخوف، ان نصبح في يوم من الأيام امام شارع بدون امن ولا امان، ومن الاعتقاد الراسخ عند المواطن، ان لا امان الا بحضور الشرطي المنوط له لحماية المواطنين.
