رغم التوجيهات الملكية السامية الحكومة تتجاهل مطالب الشعب وتستمر في سياسة الترقيع.
بقلم : حسن الحاتمي
منذ تولي حكومة أخنوش السلطة في المغرب، تصاعدت الانتقادات لأدائها، ووصفت بالفشل الذريع في الوفاء بوعودها الانتخابية كما تفاقمت الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية وتدهور مستوى المعيشة، وهذا ما كشف عن غياب سياسات فعّالة لمكافحة البطالة. كذلك، شهدت البلاد تراجعا ملحوظا في الاستثمار بالقطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم،والسياحة ما أدى إلى تدهور جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا كله في ظل سياسة الحكومة الفاشلة.
من ناحية أخرى، تفاقمت ظاهرة الهجرة السرية نتيجة الوضع المزري للأسر الفقيرة والمتوسطة، وزادت معدلات إفلاس الشركات، وتراكمت الديون على المستثمرين والتجار، خاصة مع غياب دعم حكومي حقيقي للقروض الصغرى والمتوسطة. كما شهدت البلاد تزايدا في عدد المعطلين من حاملي الشهادات، وتفاقمت هجرة الأدمغة إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل.
التراكم الضريبي على المواطنين في مختلف المجالات، وزيادة معدلات الطلاق بسبب الضغوط الاقتصادية، وارتفاع نسبة الجريمة نتيجة البطالة، كل هذه المؤشرات تعكس سوء الأوضاع الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، يعاني قطاع الصحة من شلل شبه تام، والتعليم في تدهور مستمر، مع غياب استراتيجيات فعالة لإدارة أزمة المياه والموارد الطبيعية.
هذا الوضع المزري أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ما زاد من حالة الاحتقان الشعبي ودفع المواطنين إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ سياسات تضمن التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
