في خطوة تاريخية وغير مسبوقة في المغرب، شملت التفاتة ملكية كريمة عفوا شاملا لمجموعة من المزارعين الصغار المتابعين في قضايا زراعة القنب الهندي ويعتبر هذا العفو، الذي استفاد منه 4831 شخصا إشارة واضحة إلى التوجه نحو معالجة مشكلة زراعة القنب الهندي من منظور أكثر إنسانية وعدالة.
إن المزارعين الصغار، الذين كانوا يعانون من الملاحقات القضائية والسجن بسبب زراعة القنب الهندي، غالبا ما وجدوا أنفسهم في مواجهة ظروف اقتصادية صعبة تدفعهم إلى هذا النوع من الزراعة ورغم أن هذه الممارسة ظلت محظورة قانونيا لسنوات، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها هؤلاء المزارعون قد دفعت السلطات إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع هذه القضايا.
كما ان العفو الملكي يعكس تحولا نحو نهج أكثر شمولية في معالجة هذه المشكلة، على اعتبار ان المزارعين الصغار ضحايا لظروف اقتصادية معقدة، وليس مجرد مخالفين للقانون هذا التحول يظهر أيضا إدراكا من الدولة بأهمية توفير بدائل اقتصادية لهؤلاء المزارعين وتقديم الدعم اللازم لهم للتحول إلى أنشطة زراعية قانونية ومستدامة.
والعفو الملكي هو رسالة قوية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على زراعة القنب الهندي كمصدر رئيسي للدخل ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على حياة آلاف الأسر المغربية، حيث ستمكن هؤلاء المزارعين من العودة إلى حياتهم الطبيعية وممارسة أنشطة اقتصادية مشروعة دون خوف من الملاحقة القانونية. وتجدر الاشارة الى ان هذا العفو الملكي يعتبر خطوة مهمة نحو معالجة قضايا زراعة القنب الهندي في المغرب من منظور إنساني واجتماعي شامل، مع التأكيد على الحاجة إلى سياسات داعمة تضمن التحول إلى زراعة قانونية ومستدامة، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المعنية.