يعيش المواطن المغربي اليوم تحت وطأة ظروف اقتصادية واجتماعية متردية نتيجة سوء إدارة وتدبير من قبل حكومة عزيز أخنوش. ففي الوقت الذي يجب أن يتمتع فيه المواطن بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، نجد أن الأسعار تشهد ارتفاعا غير مسبوق، خصوصا أسعار المواد الأساسية ويمكن ان ندكر منها ثمن السردين، الذي يعتبر وجبة لاولاد الشعب المغربي حيث يصل سعره اليوم إلى 30.00 درهم للكيلو غرام بالرغم من أن المغرب يتوفر على 2 ( بحورة ) على سواحل تمتد لأكثر من 3600 كلم.
الحقوق الاقتصادية للمواطن
من أبسط حقوق المواطن المغربي الحصول على مواد غذائية بأسعار معقولة تتناسب مع دخله الشهري إلا أن الواقع يعكس العكس تماما؛ إذ يشهد السوق المحلي ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسماك، وهو ما يعد انتهاكً صريحا لحقوق المواطن الاقتصادية. فقد أثبتت تقاريرنا التي انجزناها من خلال بحثنا هناك جزءا كبيرا من الأسماك يتم بيعه مباشرة في عرض البحر بدون رقابة، فيما يتم تصدير الجزء الآخر إلى الدول الأجنبية، تاركين المواطنين يعانون من قلة الموارد الغذائية وارتفاع أسعارها.
غلاء الأسعار
تواجه الأسر المغربية تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بات من الصعب على المواطن البسيط توفير احتياجاته اليومية من غذاء وسكن وتعليم وصحة ان ارتفاع الأسعار بهذا الشكل غير المبرر يعد انتهاكا لحق المواطن في العيش الكريم والآمن.
البطالة والظلم من طرف أرباب العمل
من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي هو الحق في العمل، إلا أن معدلات البطالة في تزايد مستمر، خصوصا بين الشباب وخريجي الجامعات ويزيد من تفاقم الوضع الظلم الذي يتعرض له العمال والمستخدمين من قبل أرباب العمل، حيث يعاني العديد منهم من ظروف عمل غير إنسانية ومن عدم احترام لحقوقهم العمالية من ما يخلق لنا احتجاجات في كل مكان.
التهميش لابناء البوادي والإقصاء لأصحاب الشواهد
يعيش أبناء المناطق القروية أوضاعا صعبة نتيجة التهميش والإقصاء من السياسات التنموية للحكومة ، مما يجعلهم يعانون من نقص في الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية بالإضافة إلى ذلك، يعاني خريجو الجامعات وحاملو الشواهد من صعوبة في الحصول على فرص عمل في المؤسسات العمومية، الذي سيؤدي إلى إقصائهم من سوق الشغل.
الهجرة السرية عبر قوارب الموت
كل هذه الظروف تدفع الشباب وحتى القاصرين المغاربة إلى التفكير في الهجرة السرية عبر قوارب الموت بحثا عن حياة أفضل في الخارج فالهجرة السرية تعتبر نتيجة حتمية لسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعدام الفرص والتهميش الذي يعاني منه الشباب. الخطابات الملكية السامية. نجد في مجموعة من الخطابات الملكية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده التي تدعو إلى تعزيز الاهتمام بالمواطن المغربي وخلق تنمية مستدامة لصالح المواطن والوطن لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والكرامة عبر توفير فرص العمل للشباب، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية الاستثمار في المشاريع التنموية والبنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي هذه الرؤية الملكية تهدف إلى بناء مغرب جديد و قوي ومزدهر يتسع للجميع.
من المسؤول ؟
المسؤولية تقع على عاتق الحكومة المغربية التي لم تتمكن من توفير السياسات المناسبة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. إن سوء التدبير والإدارة أدى إلى تفاقم الأزمات والمعاناة التي يعيشها بعض فئات من الشعب المغربي، ويجب على الحكومة أن تتخذ خطوات جدية وفورية لمعالجة هذه المشاكل وإيجاد حلول ناجعة تضمن العيش الكريم للمواطنين وتحقق التنمية المستدامة لكن هذه الحكومة يبدو أنها فشلت في تدبير الشأن العام والسياسات العمومية التي تخدم مصالح البلاد والمواطنين وبناء على هذا التقصير يتضح أن هناك فشل في أداء مهامها حيث ينبغي عليها تقديم استقالتها لكن لانعمم هناك أفرادا في الحكومة يعملون بنزاهة وشفافية ولا يجب تعميم النقد على الجميع. بقلم : حسن الحاتمي اعلامي وناشط حقوقي