فاس محاكمة البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب.
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس والمكلفة بجرائم الأموال، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، “رشيد الفايق”، بالسجن 6 سنوات نافذة وأداء غرامة مالية قدرها مليون درهم، بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب. وقررت الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، إدانة شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم؛ فيما حكمت على الكاتبة الخاصة للمتهم الرئيسي (ح. د) بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. كما قضت المحكمة المذكورة في الملف ذاته في حق الموظف بجماعة أولاد الطيب (ع. ر) بسنة واحدة حبسا في حدود 9 أشهر نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي حكمت بها على العضو بالجماعة المذكورة (أ. ج)، والذي كان مفوضا له التوقيع على الرخص، مع أدائه غرامة مالية قدرها ألف درهم. وتمت في الملف ذاته إدانة كل من نائب الجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب (ع. ك) وعون السلطة (ن. أ) بـ9 أشهر حبسا نافذا، والمهندس (ع. ف) بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم؛ فيما كان نصيب باقي المتهمين من الأحكام الموزعة عقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة واحدة نافذة والحبس موقوف التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتابعين في هذا الملف تهما ثقيلة تتعلق بجناية الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، مع اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية ومشبوهة, واستغلال النفوذ وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن غير مرخصة.
