فرملة السلطة السياسية للمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

بقلم : علال بنور

  يساهم اليوم العالم الرقمي، وبقوة في دمقرطة الوصول الى المعلومة بشكل من الاشكال والترويج لها، بين الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يعود لها الفضل في تطوير اساليب التواصل بأشكال لم يسبق للتاريخ ان عاشها. ولا يمكن لهذا التقدم، الا ان يطور النظرة الى العالم، ويغير من اساليب حياة الناس نحو الافضل.  فكل المحاولات التي تسعى لخلق قيود، من ورائها جهات لها رغبة في تشكيل نموذج   نشاز، يرغبون في تثبيتها لفرملة واقع عنيد لم يعد يقبل بالقيود، وبالأخص ضمن نموذج سياسي يتشدق بالحرية واللبرالية في مضامينها الاقتصادية.

اتمرت الجهود في إقرار قانون 13. 31 منذ 2018، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات من إدارات الدولة، فكان من المقرر ان يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في مارس 2019، غير انه لم يسمح له بالتنفيذ الا في حدود مارس 2020. غير انه، جاء مشروطا بأحكام، تفرض عقوبات على الذين يسيئون استخدام المعلومات. كما انه يستثنى من الحق في الحصول على المعلومات تلك المتعلقة بالدفاع الوطني وامن الدولة والحياة الخاصة للأفراد.

هذا على مستوى قانون 31.13المتعلق بالحصول على المعلومة من الإدارات العمومية، اما على مستوى أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تلعب بديلا للصحافة الورقية او مكملا لها، في تقديم الخبر بالصورة والمتن من موقعها الجغرافي، ليصل في أسرع وقت للقارئ وطنيا ودوليا.

هل من قانون يتحكم فيها؟ هل تخضع لقانون الصحافة والنشر رقم 88.13؟

صادق المجلس الحكومي يوم 19 مارس 2020 على مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، وينص هذا القانون، على الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وغرامة مالية من 1000 الى 5000 درهم، على كل من نشر اخبارا زائفة.

كل ما يصدر عن وسائل التواصل الاجتماعي، يخضع لمحك القانون الجنائي، ويبقى للقاضي، ان يقرر ما ينشر في الفايسبوك من إساءة للأخر شكلا مقبولا من الأدلة او لا يمكن الاعتماد عليه. وهناك من يعرف الجريمة الالكترونية، هي كل فعل او ممارسة الكترونية في حق فرد او جماعة، تهدف الى التشهير السيء من سب وضرر معنوي او مادي، غير ان المشرع المغربي، لم يعرف الجريمة الالكترونية بشكل خاص، بل ادمجها في القانون الجنائي.

من خلال ما سبق من الكلام عن القوانين الملجمة لوسائل التواصل الاجتماعي، يبقى ان المواطنين الحاملين للهواتف النقالة الذكية، لهم أدوار لا يستهان بها، في نقل وتقريب الخبر عبر الصورة والفيديوهات والتعاليق للمشاهد والقارئ.

اعتقد ان مستعملي هذه التقنية، صحافيون بالقوة في تغطية الحدث وبأسرع وقت من مواقع الحدث ومن جغرافيتهم ،لكي تصل الى الصحافي المحترف ليوظفها في جريدته الورقية والالكترونية ،بمعنى من المعاني ، ان مستعملي الهاتف ،هم مراسلون صحافيون بدون التزام  او تبعية للمؤسسات الإعلامية ،مهمتهم  مبادرة شخصية في نشر الخبر، خاصة بالصورة لتصل الى المشاهد وطنيا ودوليا.