مؤتمر الدول العربية حول إعمال حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين.
إنعقد يومي 7 و 8 شتنبر 2022، في مؤتمر الدول العربية حول إعمال حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين والمنظم في لارنكا-قبرص من طرف الحملة العالمية من أجل المساواة في حقوق الجنسية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة (اليونيسف).
ولقد جاء في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة تذكير بمسار التعديلات المنجزة في الموضوع والتي تبرز جهود المغرب في مجال إعمال حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين من خلال القانون المتعلق بالجنسية المغربية، حيث يعتبر الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية الصادر بتاريخ 6 شتنبر 1958 أول إطار قانوني ينظم موضوع الجنسية صدر بعد الاستقلال، وهو الظهير الذي لايزال معمولا به إلى اليوم، وقد شهدت مقتضياته تغييرات نوعية وهامة بموجب القانون رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.80 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)، يندرج بعضها في إطار تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في مجال إعمال حقوق الجنسية، لا سيما ما يتعلق بالجنسية الأصلية المترتبة على النسب أو البنوة أو الولادة في المغرب، واكتساب الجنسية المغربية بحكم القانون عن طريق الولادة في المغرب والإقامة به، أو عن طريق الكفالة.
كما تم التطرق إلى مشروع التعديل الذي يوجد ضمن المخطط التشريعي لوزارة العدل والذي يتعلق بالفصل 10 من قانون الجنسية المغربية المشار إليه أعلاه ، وذلك عن طريق تمكين الأجنبي المتزوج بمغربية من إمكانية اكتساب الجنسية المغربية بحكم القانون عن طريق التصريح وقد أحيل مشروع القانون المذكور إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل عرضه على مسطرة المصادقة.
وفي انتظار إقرار هذا التعديل، يبقى السبيل الوحيد أمام الأجانب المتزوجين من مغربيات من أجل اكتساب الجنسية المغربية هو طريق التجنيس وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 11 من قانون الجنسية المغربية، ولقد قدمت السيدة بركان معطيات إحصائية بشأن طلبات التجنيس المقدمة من لدن الأجانب المقيمين في المغرب في إطار مقتضيات الفصل 11 من قانون الجنسية المغربية، حيث بلغ العدد الإجمالي لمجموع طلبات التجنيس المتعلقة بفئة الأجانب المتزوجين من مغربيات حوالي 919 طلبا إلى حدود 08 غشت 2022.
كما شكل اللقاء، الذي حضره حوالي 60 مشاركة ومشارك يمثلون قطاعات حكومية لعدد من الدول العربية وهيئات أممية وجمعيات مجتمع مدني ونساء متضررات قدمن شهاداتهن، فرصة لتقديم التصور الجديد لوزارة العدل للنهوض بوضعية المرأة والطفل وتيسير الولوج للعدالة، والذي يعتمد أساسا على وضع خارطة طريق لمواءمة النصوص القانونية المغربية التي تتضمن تمييزا ضد المرأة مع الدستور والاتفاقيات والالتزامات الدولية.
