ما مآل مكتب التدقيق والافتحاص الداخلي بالويدان؟
مراكش:اسماعيل البحراوي
يُعــــد مكتب التدقيق والافتحاص الداخلي،آلية ضرورية،خاصة بعد التنصيص على أهميته في دستور 2011،والذي منح صلاحيات واسعة للجماعات الترابية بالتركيز على الجهوية المتقدمة القائمة على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن سير نظام الرقابة الداخلية،يحتاج لتقارير الافتحاص الداخلي،المنبثقة عن مراجعة البيانات المالية والقوائم التنفيذية للميزانية،وذلك لوضع رؤية استباقية حول حسابات وبيانات المؤسسة.
وبعـــــد مقرر المصادقة على ميــــــثاق الافتحاص الداخلي بجماعة الويدان،في دورة سابقة،والذي جاء لتحسين علاقاتها مع مستعملي الخدمات الجماعية وتخليق الحياة العامة،ووضع أسس ادارة محلية حديثة فعالة،ذات اداء جيد في خدماتها المختلفة،بوضع قواعد الحكامة ومراقبة تدبير الأموال والبرامج وتقييم العمال والمحاسبة
كان من المنتظر،اخراج هذا المكتب الى حيز الوجود،نظرا للدعاية السياسية الذي يقودها رئيس مجلس الويدان،من خلال اللقاءات الترفيهية،والتي تعكس غيرة الرئيس على المال العام،وحمايته من ايادي التبذير،حيث يُعد تفعيل عمل هذا المكتب جزءا من هذه الحماية،لان المواطن يتساءل الى حدود اليوم،عن اسباب إقبار ملف مكتب التدقيق والافتحاص الداخلي.
هل هو تخوف المجلس من نتائج تقارير المكتب؟أم أن الجماعة تفتقد لقدرات وكفاءات الموظفين؟أم أن الرئيس غير قادر على حماية المال العام،مما يحول دون اخراج المكتب الى حيز الوجود؟
