المحكمة الإدارية بمراكش تستدعي عامل إقليم ورئيسة المجلس البلدي للتحقيق في مخالفات انتخابية
مراكش، 6 فبراير 2025 أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش قرارًا رسميًا باستدعاء رئيسة المجلس البلدي باليوسفية وعامل عمالة إقليم اليوسفية للتحقيق في ملف الطعن الذي تقدمت به عضوة المجلس الجماعي باليوسفية، للطعن في نتائج انتخابات نواب الرئيس.
تأتي هذه الإجراءات القضائية في أعقاب الجدل الذي دار حول سير العملية الانتخابية لاختيار نواب الرئيس في المجلس الجماعي باليوسفية. فقد تم عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 13 يناير 2025 لاختيار أعضاء مكتب المجلس، وذلك دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للعملية. وفي ملف الطعن، أشار المدعون إلى أن الانتخابات تمت دون احترام للمادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113-14، التي تفرض على الرئيس تقديم لائحة المرشحين للنواب قبل بدء عملية التصويت.
ويرتكز الطعن على مخالفة جوهرية في الإجراءات الانتخابية؛ إذ لم يتم تقديم لائحة الترشيحات من قبل رئيس المجلس كما ينص عليه القانون، مما أدى إلى تجاوز العملية الانتخابية للإطار القانوني الصحيح. كما أُشير إلى أن هذه المخالفة أسفرت عن عدم اكتمال التمثيل النسائي المطلوب، حيث تقتضي المادة المذكورة أن لا يقل تمثيل العنصر النسائي عن ثلث الأعضاء. ويُعد هذا الخلل أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى رفع الطعن، لما له من تأثير مباشر على شرعية الانتخابات وثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
استنادًا إلى الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية والإجراءات المعمول بها في مثل هذه القضايا، أمرت المحكمة الإدارية بمراكش باستدعاء الأطراف التالية المدعية عضوة بالمجلس الجماعي باليوسفية، والمدعى عليها الأولى رئيس(ة) المجلس البلدي باليوسفية، والمدعى عليه الثاني عامل عمالة إقليم اليوسفية.
أثار هذا الملف قلق العديد من المراقبين السياسيين والإداريين، إذ يُعتبر الالتزام بالقوانين التنظيمية خطوة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات المحلية. ويرى المحللون أن استمرار هذه المخالفات قد يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية، مما يستدعي تدخلًا قضائيًا صارمًا لتصحيح المسار.
تُعد هذه الإجراءات القضائية بمثابة مؤشر على الجهود المبذولة لتعزيز العدالة والشفافية في الإدارة المحلية. ومع هذه التطورات، يترقب المواطنون القرارات النهائية من المحكمة، والتي قد تشكل سابقة هامة في كيفية تنظيم الانتخابات المحلية والالتزام بالإجراءات القانونية لضمان تمثيل عادل لجميع فئات المجتمع.
