مخطط المغرب الأخضر الذي أباد الزرع والضرع.
بقلم: عبد الحكيم البقريني
أعطى الملك محمد السادس شهر أبريل من سنة 2008 انطلاقة استراتيجية المغرب الأخضر، وكان طموحه أيدّه الله جعل القطاع الفلاحي المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، هادفا إنجاز 911 مشروع تضامني لفائدة 934000 مستفيد بغلاف مالي استثماري يقدر ب 21 مليار درهم. فماذا تحقق من كل ذلك بعد ست عشرة سنة من إعطاء انطلاقته؟
كشف والي بنك المغرب في تقريره السنوي الذي ألقاه أمام جلالة الملك بمناسبة عيد العرش 2024 أن الفلاحة سجلت خسارة جديدة قدرها 202 ألف منصب شغل، وتراجع واقع الشغل بالمناطق القروية بواقع 198 ألف. وأبرز التقرير أن نشاط القطاع الفلاحي سجّل تباطؤا ملحوظا في نشاطه بلغ 0.3 بالمئة كمعدل سنوي في مقابل 2 بالمئة للنمو الاقتصادي. ألا تعتبر هذه المؤشرات وغيرها على أننا نسير على غير الطريق الصحيح، وأننا في أمس الحاجة لتفعيل مسطرة المحاسبة في حق كل من تلاعب بأهداف المشروع الملكي السامي.
يظهر فشل مخطط المغرب الأخضر أمام موجة الغلاء الذي تعرفه المنتجات الفلاحية، من خضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء وبيض فسمك… ويبدو أيضا من خلال انقراض مجموعة من المنتجات المحلية كالسلالات الحيوانية المغربية من أبقار وأغنام ومعز، وانقراض أصناف الحبوب التي كانت متداولة بين الفلاحين الصغار. وهنا نقول: إن المخطط الأخضر قضى عل الزرع والضرع، وحوّل البادية لفضاء البطالة والفقر والهشاشة. هذا دون أن ننسى الاستنزاف المفرط الذي تعرضت له الفرشة المائية نتيجة اعتماد زراعات تسويقية مستهلكة للماء وغير محققة للاكتفاء الذاتي الذي تحققه زراعة الحبوب والقطاني.
كثيرا ما ربطت الحكومات السابقة والحالية فشل المشاريع الفلاحية بالجفاف، وتجاهلت ربط المسؤولية بالمحاسبة والتي نتمنى أن تمتد لتشمل مدبري الشأن الفلاحي منذ انطلاق المشروع الملكي وما حمله من رؤية واستشراف. فهل سنرى قريبا محاسبة للمتضاربين بالمشروع على غرار ما تشهده الساحة حاليا من ملاحقة لمدبري الشأن المحلي في الجماعات القروية والحضرية؟
