تابعت جريدة “الحوار بريس” مجريات الاحتجاجات التي نظمها المكتب النقابي الموحد، التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز والمنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الجمعة 8 نونبر 2024 أمام شركة “سامير” بالمحمدية.
وحسب بيان صادر عن المكتب النقابي، فقد شهد هذا الاعتصام حضورا واسعا ومساندة من شغيلة الشركة، إلى جانب أعضاء من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وممثلين عن هيئات سياسية وجمعوية واعلامية.
حيث أكد المكتب النقابي في بيانه أن الاعتصام جاء استجابة للوضع الحرج الذي تواجهه الأصول المادية والثروة البشرية للشركة بسبب توقف الإنتاج المطول، مما يمثل تهديدا لمستقبل هذه المنشأة الحيوية. ودعا المكتب النقابي إلى الاستئناف الفوري لتكرير البترول باعتباره ضرورة وطنية تتطلب قرارا حاسما من الحكومة، مشددا على ضرورة تجاوز المبررات القانونية والتنظيمية التي تتذرع بها السلطات التنفيذية، وفي مقدمتها رئيس الحكومة.
وأشار البيان إلى قدرة “سامير” على تغطية أكثر من 67٪ من احتياجات المغرب من المشتقات النفطية، مع إمكانية تخزين كميات تكفي لأكثر من 71 يوما من الاستهلاك الوطني، مما يجعل من استئناف الإنتاج حاجة ملحة لضمان الأمن الطاقي الوطني.
وطرح المكتب النقابي مقترحات عدة، منها تفويت الأصول للدولة أو اعتماد التشغيل الذاتي بالتعاون مع الدائنين الأساسيين، بما فيهم الدولة.
في هذا السياق، عبر المكتب عن رفضه التام لسياسة التجاهل والإهمال التي ينتهجها المسؤولون في التعاطي مع هذا الملف الحساس، مشيرا إلى التداعيات السلبية لهذه السياسات على الأوضاع الاجتماعية والمادية والنفسية لمستخدمي ومتقاعدي الشركة.
واستنكر المكتب حرمان العاملين من 40٪ من أجورهم منذ عام 2016 وتجميد رواتبهم، فضلا عن تماطل السنديك في تحويل اشتراكات التقاعد رغم اقتطاعها.
وفي ختام البيان، شدد المكتب النقابي على أن قضية “سامير” تتجاوز الأبعاد النقابية لتصبح مسألة وطنية بامتياز، تستدعي تضامنا حقيقيا وموقفا صارما من جميع القوى الوطنية للتصدي لمخططات لوبيات الضغط التي تعرقل إعادة تشغيل المصفاة، مما يهدد الأمن الطاقي ويعمق من تبعية المغرب في هذا القطاع الحساس.