بقلم: حسن الحاتمي ناشط حقوقي واعلامي
منذ تولي حكومة أخنوش السلطة، تصاعدت الانتقادات التي وصفتها بالفشل في الوفاء بوعودها الانتخابية. الأوضاع الاقتصادية تدهورت بشكل غير مسبوق، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية وتراجع مستوى المعيشة وهذا ياتي من الحكومة التي لم تقدم حلولا فعالة لأزمة البطالة، وغياب السياسات الجادة التي أدت إلى تفاقم الوضع والازمات لابناء الشعب المغربي .
ان الأرقام الرسمية تعكس الواقع المظلم، حيث ارتفع عجز الميزانية بشكل ملحوظ، واستمرت الأزمات الاجتماعية، مثل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، وفقدان الآلاف من مناصب الشغل. الوضع المتدهور يكشف بوضوح الفشل في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الموعودة.
وتفاقم ظاهرة الهجرة السرية بسبب الفقر والبطالة، والضرائب المتزايدة أثقلت كاهل المواطنين، مما زاد من معدلات الطلاق والجريمة وشلل القطاع الصحي، والتعليم في حالة انحدار مستمر، دون وجود رؤية واضحة لحل أزمة المياه والموارد الطبيعية.
أمام هذا التدهور المتسارع، يتساءل المواطنون: هل هذه هي الحصيلة “المشرفة” التي وعدت بها حكومة اخنوش ؟ أم أنها “حصلة” فشل حكومي بامتياز؟