بيان للراي العام: الشطط في استعمال السلطة و تجاوز في تطبيق القانون .
بعد توصلنا لطلب مؤازرة من طرف اب قاصر تعرض الى العنف الجسدي و النفسي من طرف شرطي بالزي المدني حيث كان القاصر في محل والده التجاري ” بالمارشي القديم ” يمارس عمله التجاري ليزوره الشرطي المعني مرفوقا بسيدتين بعدها بدأ الشرطي بتعنيف القاصر بدعوى انه ينظر الى زوجته فتدخل عدد من الباعة المجاورين لينقدوا القاصر / الضحية من يدي الشرطي بعد ان خنقه بشكل قوي حتى جحظت عيناه و خرج لسانه من حلقه طبعا هذا وفق رواية اب الضحية و بعض الشهود الحاضرين، ليتم بعدها اعتقال الطفل القاصر و اخوه و عدد من الباعة المجاورين كما مُنعت العائلة من زيارة ابنائها الى حد كتابة هذه الاسطر.
و عليه فإننا في التنظيمات الحقوقية الثلاثة ندين ما حدث و نطالب اولا السيد الوكيل العام للملك بالاشراف المباشر على المسطرة و كذلك تدخل السيد المدير العام للامن الوطني والوقوف على فعل هذا الشرطي، كما نطالب بإحالة البحث على جهة محايدة و نطالب الجهات المسؤولة كل حسب مسؤوليته التدخل العاجل و تطبيق القانون و توفير الحماية للضحية و تامين سلامته البدنية و النفسية ، كما اننا نؤازر الضحية و سنعمل على متابعة الملف عن قرب و بشكل حازم حتى لا يتكرر ما حدث مرة اخرى.
إضافة الى اننا نعتبر ما حدث مسا خطير بسلطة القانون و هيبة الدولة و حتى تجاوز خطير لمجمل المواثيق الدولية لحقوق الانسان و التي اعتبرها الدستور تعلوا فوق تشريعاته ، و نخص منها اتفاقية حقوق الطفل التي وقع عليها المغرب.
