وزارة التربية الوطنية : دخول مدرسي بطعم التسويف والانتظارية

بقلم : عبد الحكيم البقريني

مرة أخرى تعزف وزارة التربية الوطنية سيمفونية التسويف والانتظارية ، وتقابل رجالها ونساءها بآذان صماء . ففي الوقت الذي كانت الأسرة التعليمية حلحلة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ، ارتأى عراب النموذج التنموي ، ومعه رئيس الحكومة أن يكون لهما رأي آخر مكرس للمزيد من الانتكاسية . ومؤجج للأوضاع ، وباعث على المزيد من الاحتقان .
لقد تعددت مشاكل القطاع ، وتغولت البلايا ، وطال ترقب الشغيلة ، وانتظارها للحلول ، لكن الحكومة لها رأي آخر مطبوع بالتأجيل والتسويف ، والمزيد من إذلال رجال ونساء التعليم . ومن بين الملفات التي تنتظر الشغيلة التعليمية حلها نجد :
– عدم تسوية مستحقات الترقية الخاصة بامتحان الكفاءة المهنية وبالأقدمية لسنة 2020 .
– عدم الإعلان عن نتائج امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2021 .
– التأخر الحاصل في المشاركة في الترقية بالاختيار لسنة 2022 ، جراء طلبات تغيير الإطار لمتصرف تربوي لفئة الإدارة التربوية .
– عدم الإعلان عن نتائج مباراة الإدارة التربوية لسنة 2022 .
– عدم الاعلان عن نتائج مباراة التفتيش التربوي لسنة 2022 .
– التماطل الحاصل في إخراج النظام الأساسي الجديد لوزارة التربية الوطنية ، نظام أساسي منصف وعادل ، ومن خلاله هل ستوافق وزارة المالية عليه ؟ لأن أي إصلاح تلزمه تكلفة مالية متعددة السنوات .
– مجموعة من الملفات لفئات عديدة بقطاع التربية لازالت عالقة .
– عدم وضوح الرؤية بالنسبة للخريطة التربوية التدقيقية في علاقتها بنتائج آخر السنة والتسجيلات الجديدة وحركية التلاميذ والبنية المادية للمؤسسات المستقبلة لترشيد الموارد البشرية .
– وضعية الموارد البشرية في ظل المرسوم الذي يمنع تكليف الأساتذة خارج إطارهم الأصلي ، مع العلم أن هناك خصاص مهول في السلك الثانوي الاعدادي والتأهيلي .
– ضبابية الوضعية الإدارية ل117 ألف استاذ وإطار مفروض عليهم التعاقد .
– التماطل في إخراج نتائج الحركة الإدارية لمدراء الأكاديميات والمديرين الاقليميين الذين استوفوا شرط أربع سنوات الاستقرار .
– الارتفاع المهول للكتب والدفاتر والأداوات المدرسية والمحافظ ، يقال راجعة لارتفاع المواد الأساسية عالميا .
– إثقال كاهل الإدارة التربوية بمجموعة من العمليات التدبيرية في ظل النقص الحاد في الأطر المساعدة وغياب المواكبة والتتبع .
– التاخر الحاصل في تأهيل المؤسسات التعليمية ، ومرده لعدم تحويل الاعتمادات المرصودة لذلك .
– التاخر الحاصل في تنزيل مجموعة من مقتضيات القانون الإطار .
– ضبابية في تدبير الملاعب الرياضية والمسابح العمومية لتقوية الرياضة المدرسية ، في ظل عدم ضخ ميزانية للتسيير وتوفير موارد بشرية مؤهلة .
– اعتماد نمط جديد “المطعمة” في تدبير الداخليات عبر تفويته في إطار التدبير المفوض لشركات ، في ظل هشاشة وعدم نحاعة هذا التدبير .
– التخلص التدريجي لوزارة التربية الوطنية من مجموعة من الوظائف منذ سنوات عبر التدبير المفوض لشركات أو إسناده لمؤسسات منتخبة : اعوان الحراسة والنظافة ، النقل المدرسي ، الداخليات ، وربما مستقبلا التخلص من برنامج تيسير في إطار اعتماد السجل الاجتماعي الموحد .
– الإكراهات المصاحبة للصندوق المغربي للتقاعد ، جراء الإصلاحات المقياسية لسنة 2016 .
– تدهور القدرة الشرائية للأسر جراء الزيادات المتتالية في كافة المواد الأساسية ، مع تجميد الأجور .
– استنزاف جيوب الشغيلة والطبقة العاملة عبر تيسير القروض الاستهلاكية إلى 40٪ من الدخل الشهري .
– السعي نحو إخراج نظام الحماية الاجتماعية في المقابل ربما إلغاء نظام المقاصة ، وبالتالي رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية وتحرير الأسعار لتخضع لمبدإ المنافسة . ومن تمة الاستمرار في إضعاف القدرة الشرائية خصوصا للطبقة المتوسطة .
– مشروع قانون مالية بفرضيات مستبعدة خصوصا مع الأوضاع العالمية وتقلبات الأسعار بالأسواق الدولية والجفاف … كما أنه لا يقدم حلولا واقعية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن .
من كل ماسبق من مشاكل القطاع ، وغيره كثير نستشف أن منظومتنا ليست على أحسن حال ، فهل يتجاوب الوزير الوصي على القطاع قريبا مع هذه المطالب ؟ أم له رأي آخر مطبوع بالتأجيل والتسويف . وهذا الأمر لن يزيد القطاع سوى احتقانا ، فكفى من احتقار وإذلال رجال ونساء التعليم ، فهم بناة الإنسان ، وعماد التنمية المستدامة .