باستثمار يقدر ب 25 مليون درهم، جهة كلميم واد نون تروم دعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفائدة التعاونيات واتحادات التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي
أطلقت جهة كلميم واد نون برنامجا هاما لدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باستثمار يقدر ب 25 مليون درهم، ساهمت فيه الجهة ب 18 مليون درهم، أي بما نسبته حوالي 72%، والباقي تساهم فيه، في إطار شراكة، كل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، كما تتدخل في إطار الدعم التقني، كل من المديرية الجهوية للفلاحة لجهة كلميم واد نون والمديرية الجهوية للإستشارة الفلاحية.
ويهم البرنامج مواكبة التعاونيات واتحاد التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي العاملة في قطاع المنتوجات المجالية الفلاحية، من خلال دعم ومواكبة التعاونيات العاملة في تثمين وتسويق المنتوجات المجالية الفلاحية بالجهة. ويستهدف هذا البرنامج التعاونيات واتحاد التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي النشيطة في ميدان تثمين وتسويق المنتوجات المجالية الفلاحية بالجهة.
تروم الجهة من خلال البرنامج النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخلق دينامية اجتماعية واقتصادية تدمج قطاعا واسعا من فئتي النساء والشباب، والعمل على إدماجها في الحياة الاقتصادية، وذلك بالموازاة مع مختلف برامجها في هذا الإطار، ومع المشاريع المهيكلة التي تمضي الجهة في إطلاقها يوما بعد يوم.