الجديدة : المصالح الأمنية تواصل حملاتها الواسعة ضد مستعملي الدراجات النارية المخالفة للقانون.
.تعيش مدينة الجديدة يوميا على وقع تنظيم مجموعة من الحملات التمشيطية الواسعة ضد مستعملي الدراجات النارية المخالفة للقانون من طرف مختلف التدخلات الأمنية الردعية، وتعطي هذه الحملات التمشيطية الإستباقية التفاعلية، التي تقودها العناصر الأمنية بتعليمات جد صارمة من طرف رؤسائهم الأمنيين، انذارا وتنبيها وتحسيسا بالمسؤولية وبمخاطر مستعملي الدراجات النارية وخاصة المتهورين وللمراهقين والمخالفين الذين يجهلون قانون السير .
جدير بالذكر أن المصالح الشرطية و الأمنية توجد بمختلف السدود القضائية وبشوارع وأزقة وأحياء المدينة وذلك لمراقبة الوثائق الخاصة بالدراجات النارية للتأكد من مدى قانونيتها، والذين لا يتوفرون على وثائق الملكية ووثائق التأمين وغيرها من الوثائق التي تثبت ملكية الدارجة أو بسبب عدم ارتداء أصحابها الخوذة وذلك للحد من حوادث السير وكذا مراقبة اسطوانات الدراجة النارية المعدلة التي تخلق الإزعاج للساكنة بتصرفات الصبيانية لبعض الشباب والتي يمكن أن تعرض حياته أو حياة الغير للخطر.
بالإضافة إلى تحركات المشتبه فيهم من ذوي السوابق العدلية ، وكذا المبحوث عنهم والمتاجرين في الممنوعات بمختلف أنواعها.
هذا وقد توصلت جريدة الحوار بريس من مصادرها أن السلطات الأمنية تمكنت من توقيف مجموعة من المبحوث عنهم وتم تقديمهم للعدالة ، بالإضافة إلى حجز أكثر من 75 دراجة نارية يوميا وتم وضعها بالمحجز البلدي بالجديدة.
وقد استحسنت الساكنة والمجتمع المدني العمل الجبار الذي قامت به المصالح الامنية بكل تلاوينها والتي تستحق عليه التنويه والتشجيه
وتطالب بأن تستمر مثل هذه الحملات التحسيسية عبر تكثيف الجهود والاستمرار في تنظيمها وذلك بتطبيق القانون على المتهورين والمراهقين وكل المخالفين للقانون.
