تأخير مشروع محطة معالجة المياه العادمة بأزمور: تهديد للبيئة وصمت مريب

تتابع جمعية “المغرب الأخضر الوطنية لحماية البيئة” بقلق بالغ التأخير غير المبرر في اتمام محطة معالجة المياه العادمة بأزمور، التي كان من المفترض تشغيلها أواخر سنة 2023. هذا التأخير يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية بواجباتها تجاه البيئة وسكان المدينة المتضررين من تصريف المياه العادمة في نهر أم الربيع.

ورغم مرور ثلاث سنوات على إطلاق المشروع تزامنا مع الذكرى 46 للمسيرة الخضراء،بتاريخ 06 نونبر 2021 لا يزال الغموض يلف مصير الأشغال وسط صمت مريب من الجهات المعنية، وعلى رأسها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل (راديج) والسلطات المحلية حيث وعدت الساكنة بمشروع يعالج 7500 متر مكعب يوميا من المياه العادمة، إلا أن التأخير يزيد من معاناتهم ويهدد صحتهم وبيئتهم.

كما ان هذا التأخير يتطلب فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، خصوصا مع الميزانية الكبيرة المخصصة التي بلغت 142.1 مليون درهم، بمساهمة وزارتي الداخلية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وجهة الدار البيضاء – سطات، و”راديج”.

تلذلك نطالب في الجمعية باتخاذ الاجراءات الالزمة و العاجلة لاستكمال المشروع وحماية نهر أم الربيع، مع إعادة استخدام المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء بما يعود بالنفع على المدينة والمناطق المجاورة ويخفف من الأضرار البيئية والصحية.

توهذا يطرح تساؤلات حول تحديد المسؤولية هل تقع على الشركة التي رست عليها الصفقة ، أم الجهات الداعمة، أم هناك عوامل أخرى؟ وهل ستتدخل الجهات لحل هذا الإشكال أم نحتاج إلى تدخل ملكي لإنهائه ؟

ومهما كانت الأسباب، يجب فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذا التأخير الذي يهدد البيئة وصحة السكان.