الرئيسية

التعديل الحكومي الجديد: احتكار للمناصب من طرف شيوخ السياسة تهميشا للشباب والمرأة دوي الكفاءات

بقلم: حسن الحاتمي ناشط حقوقي واعلامي

في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية،التي اصبحت تعيشها بعض الفئات من ابناء الشعب المغربي والتي دعت من خلالها الجمعية المغربية “ماتقيش أرضي” للدفاع عن الحقوق والحريات مند اكثر من سنة ونصف عبر بيانات ومقالات إلى تعديل حكومي شامل لتعزيز ثقة المغاربة في المؤسسات الحكومية ورغم ان المغاربة لايثقون الا في جلالة الملك نصره الله.

حيث كانت تؤكد الجمعية على ضرورة إعادة هيكلة المشهدين السياسي والاقتصادي، عبر استبعاد شيوخ السياسية التي تحتكر المناصب، وفتح المجال للشباب والنساء للمشاركة في صنع القرار ، لكن تتفاجى الجمعية وجميع المغاربة بالتعديل الحكومي الجديد الذي اكتفى بإعادة تدوير الوجوه القديمة حفاضا على مناصبها واقصاء الثميل للشباب اناثا ودكورا.

كما تواجه البلاد اليوم شبه أزمة اقتصادية، إذ أفادت تقارير الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة والمتوسطة بإفلاس نحو 29 ألف شركة، مع توقعات بزيادة العدد إلى 40 ألف بنهاية سنة 2024، مما سيؤدي إلى تزايد البطالة وغياب حلول حكومية فعالة لدعم هذه الشركات.

وعلى الرغم من الوعود الكادبة بالانتخابات التي تحولت إلى شعارات دون تنفيذ فعلي الذي زاد من أعباء الأسر المتضررة كما هو حال الحكومات السابقة، لم تقدم الحكومة الفاشلة حلولا فعالة للأزمات، معتمدين على اجراءات التعديل الحكومي ، والسؤال المطروح هل المشكل في اعضاء الحكومة ام في رئيسها ؟

يعكس هذا الوضع بوضوح فشل السياسات الاقتصادية التي تغلب المصالح الخاصة وتستغل النفوذ، مما جعل المواطن المغربي ضحية لهذه السياسات، ويتطلب الوضع الحالي محاسبة المقصرين وفتح ملفات الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية والمستفدين من اقتصاد الريع  بدلا من سياسات التسامح ( عفا الله عما سلف).

الشعب المغربي شعب مسالم محب لوطنه ولملكه و يدافع عن وحدته الوطنية في جميع المحافل  هذا يتطلب وجود حكومة نزيهة واجتماعية قادرة على إدارة الأزمات وتحقيق التنمية عبر استثمار متوازن، بعيدا عن إعادة تدوير المناصب من الجد الى الابن ومن الابن الى الاحفاد .

كما ان المغاربة يحسون اليوم بخيبة أمل من التعديل الحكومي الأخير حيث كان يتمنون وجوه جديدة لكن … ،   وأصبح من الضروري االاعتماد على نخب شابة دوي الكفاءات قادرة على حماية المواطن و بناء الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة المنشودة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى