الجمعية المغربية ‘ماتقيش أرضي للدفاع عن الحقوق والحريات تقترح حلول جدرية لمحاربة الجرائم.
تتابع الجمعية المغربية “ماتقيش أرضي” للدفاع عن الحقوق والحريات، بقلق بالغ، تصاعد الاعتداءات الإجرامية التي ينفذها مجرمون يحملون السيوف والسكاكين في واضحة النهار، مستهدفين الأبرياء في الشوارع والفضاءات العامة، في انتهاك صارخ للحق في الأمن والسلامة الجسدية.
لقد تحولت هذه الاعتداءات من حالات معزولة إلى ظاهرة منظمة، تتوسع في المدن والقرى، وتنتشر بلا رادع، في ظل تراجع الردع القانوني.
إن هذا الوضع الكارثي، وسط سكوت غير مبرر يفضح ضعفا مقلقا في سياسات الردع والوقاية، مما يهدد الثقة في مؤسسات الدولة ويعرض المواطنين لأخطار جسيمة تمس حقهم المقدس في الحياة
1 – يجب تفعيل الفصل 507 على المجرمين حاملي السلاح الابيض ( السكاكين والسيوف) بدون مبرر واعتماد عقوبات سالبة للحرية طويلة الأمد، دون إمكانية الاستفادة من ظروف التخفيف.
2 – إدراج الاعتداءات بالسلاح الأبيض ضمن الجرائم الخطيرة، التي يمنع فيها الإفراج المؤقت، مع اعتماد إجراءات الإيداع الفوري بالسجن.
3 – إحداث فرق أمنية متخصصة لمحاربة الجريمة المنظمة بالسلاح الأبيض، تتكون من عناصر امنية رياضية ذات بنية جسدية قوية، ومجهزة بوسائل التدخل السريع، وتقنيات التتبع الرقمي والاستخباراتي.
4 – توسيع نطاق استعمال كاميرات المراقبة الذكية في الأحياء والشوارع التي تشهد معدلات مرتفعة من الجريمة، وربطها المباشر بمراكز الشرطة القضائية، مع تخصيص مكاتب للبث الحي لضمان سرعة التدخل قبل وقوع الجريمة.
5 – تنفيذ عمليات تمشيط أمنية دائمة ومنتظمة في “النقاط السوداء”، في إطار سياسة تطهير شاملة ومنسقة.
6 – إحداث قاعدة بيانات وطنية للمشتبه فيهم والمتورطين في جرائم العنف والاعتداءات الجسدية، وربطها بجميع الإدارات الأمنية والقضائية لتسهيل عملية التتبع والمحاكمة.
7 – نقل المجرمين المتورطين في حمل السلاح الأبيض إلى مؤسسات سجنية نائية بعيدة عن مقر سكناهم، مع عزلهم عن بعضهم البعض لتفادي انتقال السلوك الإجرامي، وتطبيق نظام الأشغال الشاقة.
8 – سن قانون يجرّم بيع وصناعة وحيازة الأسلحة البيضاء في الفضاءات العمومية، مع منع صناعة السيوف بصفة كلية، وفرض تراخيص مشددة على المتاجر المسموح لها بالبيع.
9 – إحداث وحدات قضائية متخصصة في جرائم العنف الإجرامي، تعتمد مساطر استعجالية، وتتلقى شكاوى المواطنين مباشرة، وتتابعها دون تسويف أو تأخير.
10 – تجريم التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة كل من ينشر أو يمجد هذه الأفعال الخطيرة، وتطبيق أقصى العقوبات ضده.
11 – إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل المنحرفين والمفرج عنهم، يوفر فرص التكوين والتشغيل والدعم النفسي، مع ضمان المراقبة والمواكبة بعد الإفراج.
12 – تنظيم حملات تربوية وطنية شاملة داخل المؤسسات التعليمية، لترسيخ ثقافة احترام القانون، ونبذ العنف، وتعزيز مفهوم الأمن الذاتي والجماعي.
13 – إشراك المجتمع المدني في تتبع الوضع الأمني ومراقبته، مع تفعيل دور الجمعيات في التبليغ عن الجرائم، وضمان حمايتها القانونية من أي انتقام محتمل.
14 – فرض رقابة صارمة على الأسواق الشعبية ومحيط المؤسسات التعليمية، التي تتحول أحيانا إلى بؤر لترويج الأسلحة البيضاء والمخدرات.
15 – إحداث خلية وطنية دائمة داخل المؤسسات السجنية، تتكون من أطباء نفسيين، وعلماء اجتماع، وخبراء قانون، تحت إشراف وزارات الداخلية والعدل وإدارة السجون، مهمتها التواصل مع المجرمين، وتحسيسهم بخطورة أفعالهم على المجتمع
