كلاب ضالة داخل مستشفى محمد الخامس بالجديدة.. هل تحولت الصحة إلى كابوس يومي وكرامة المواطنين إلى تفاصيل منسية؟
الجديدة – في مشهد يندى له الجبين ويضع المنظومة الصحية تحت مجهر الانتقاد، رُصد وجود كلاب ضالة داخل مستشفى محمد الخامس بمدينة الجديدة، ليس فقط في محيطه الخارجي بل أمام مدخل وحدة التوليد وداخل أروقته حيث تنتظر الأمهات وضع مواليدهن وسط ظروف تفتقر لأدنى مقومات الكرامة والرعاية.
هذا المشهد الصادم، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، أثار موجة استياء واسعة لدى الرأي العام المحلي والوطني. كيف لمؤسسة يفترض أن تكون منبعاً للأمن الصحي أن تتحول إلى نقطة عبور للحيوانات الضالة؟ وهل من المقبول أن تتزامن هذه الفضيحة مع استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات وطنية ودولية كبرى؟
صرخة مواطنين واستفهامات مشروعة
الاحتجاجات لم تتأخر، إذ عبّر مواطنون عن استيائهم من “الوضع الكارثي” الذي يعيشه هذا المستشفى، متسائلين عن دور المندوبية الإقليمية للصحة وعن مصير الميزانيات المخصصة للصيانة والحراسة والتجهيزات الطبية. تقول سيدة تدعى “عائشة”:
> “ماكاين لا طبيب لا ممرضة لا دواء لا سكانير.. لي بغا شي حاجة خاصو يهضر مع السكريتي، هو كلشي”.
فهل تحوّل حارس الأمن إلى “وسيط طبي” في غياب الطاقم المختص؟ وأين هي المراقبة الإدارية؟ ولماذا تُترك النساء في لحظة حرجة كالمخاض في مواجهة الإهمال والفوضى؟
مستشفى أم بناية مهجورة؟
شكاوى المرتفقين لا تقتصر على وجود الكلاب الضالة، بل تشمل أيضًا انبعاث الروائح الكريهة، تدهور البنية التحتية، غياب النظافة، انتشار الكراسي المحطمة، وسرر مهترئة لا تصلح للاستعمال، ناهيك عن تفشي ظاهرة الرشوة بشكل علني ومفضوح. فهل أصبحت الرشوة خياراً إلزامياً للحصول على حق أساسي في التطبيب؟
تدهور مفضوح وواقع صحي ينذر بالخطر
يعاني المستشفى من شلل واضح على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، في وقت تتجه فيه أصابع الاتهام إلى سوء التسيير وضعف المراقبة الإدارية. كيف يمكن الحديث عن “إصلاح المنظومة الصحية” بينما تتحول بعض المراكز إلى بؤر للفوضى والعشوائية؟ وأين هي المحاسبة وربط المسؤولية بالجزاء؟
رسالة إلى عامل الإقليم: هل من تدخل عاجل؟
في رسالة مفتوحة موجهة إلى عامل إقليم الجديدة، طالب المواطنون بتدخل فوري وشجاع لإعادة الهيكلة الشاملة للمستشفى، انطلاقاً من الجوانب الأمنية والصحية والإدارية، ومروراً بتعزيز الشفافية، ووصولاً إلى فتح تحقيق رسمي ومحاسبة كل المتورطين في ما وصفوه بـ”الفضيحة الصحية”.
فالكرامة الإنسانية لا تحتمل الانتظار، والصحة ليست امتيازاً بل حقٌ دستوري، والمستشفيات يجب أن تكون فضاءات للطمأنينة لا أماكن تُهان فيها الأمهات وتُحاصر فيها الأرواح بأنياب الإهمال.
