تواصل إضراب التنسيقيات التعليمية رغم اتفاق اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية

بقلم: عبد الحكيم البقريني

وتتوالى إضرابات التنسيقيات التعليمية بإعلانها أيام 3 و4 و5 يناير 2024، وبذلك يكون الاضراب التعليمي قد دخل أطول مراحله، وإن كانت الوزارة وقعت مع النقابات الأكثر تمثيلية محضر اتفاق، فإن الشغيلة مازالت بالشارع تحتج مطالبة بحل الملفات العالقة التي عمّر بعضها طويلا.

يأتي إضراب هذا الأسبوع بعد سلسلة من المحطات السابقة، وتتويجا لبرنامج نضالي اختارته التنسيقيات الوطنية، دفاعا عن المدرسة العمومية، ورغبة في إيجاد الحلول للملفات التي تتخبط فيها الشغيلة منذ عقود نتيجة تجاهل الحكومات السابقة، وتملصها من الالتزامات الموقعة مع النقابات التعليمية.

بين مسيرة الغد التي ستنظم بالرباط ومسيرة 5 أكتوبر من بداية الموسم الدراسي الحالي سلسلة من المسيرات إقليميا وجهويا ووطنيا بيّن الحضور حجم انخراط الشغيلة التعليمية في الاضراب، وإن كنا نقر بتراجع طفيف في عدد المنخرطين، لكن تبقى النسبة العامة مرتفعة جدا رغم كل ما قدمته الحكومة من وعود للنقابات الأكثر تمثيلية التي قبلت ووقعت محاضر في أكثر من محطة.

الاضراب التعليمي الحالي يعد رد فعل طبيعي نتيجة تراكم مشاكل القطاع، وتعدد ضحايا الملفات العالقة نتيجة التجاهل الحكومي. إضراب رافض لنظام أساسي غير محفز، مكرس للهشاشة والاذلال، وإن كانت الشغيلة ما زالت تنتظر خروجه في حلته الجديدة بعد تجميده بهدف تجويده.

لقد أثبت أيام الاضراب أن النقابات التعليمية لا تمثيلية لها، ولا قدرة لها في إطفاء غضب الشغيلة، وما على الحكومة سوى الجلوس إلى طاولة الحوار مع التنسيقيات لإيجاد الحلول الحقيقية بعيدا عما هو ترقيعي، وكل ما دون ذلك فهو مجرد مضيعة للوقت وهدر للزمن المدرسي. فهل تلتقط الحكومة الإشارة؟ أم أنها ستنهج سياسة الآذان الصماء نحو المحتجين، وتستأنس بالشريط والرواية التي تتغنى بها النقابات الأكثر تمثيلية؟