أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية تنتظر الإنصاف وترجمة التوجيهات الملكية إلى أفعال.
بقلم: احمزاوي محمد
رئيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية
أحيا الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، الأمل لدى آلاف الأسر التي قدّمت أبناءها فداءً للوطن خلال معركة الدفاع عن الصحراء المغربية. أسر الشهداء والمفقودين والأسرى تنتظر منذ سنوات تفعيلًا عمليًا لحقوقها، بما يليق بتضحياتها الجسام التي ضمنت للمغرب وحدته واستقراره.
تضحيات كبيرة واعتراف ناقص
قدّمت هذه الأسر أغلى ما تملك في حرب الصحراء المغربية، بين شهداء ارتقوا في ساحات الشرف، ومفقودين لم يُعرف مصيرهم، وأسرى عانوا سنوات طويلة خلف القضبان. غير أن معاناتها استمرت بعد الحرب بسبب غياب سياسات واضحة تضمن لها العيش الكريم، والاعتراف الرسمي بحقوق الأرامل والأبناء، بعيدًا عن الوعود غير المنجزة.
خطاب ملكي حاسم… والحكومة مدعوة للتحرك:
في خطابه الأخير، شدّد جلالة الملك على أن التنمية لا تكتمل إلا بتحسين حياة المواطنين، داعيًا إلى تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، ومواجهة الفقر والهشاشة خاصة في المناطق القروية. وتشمل هذه التوجيهات بطبيعة الحال أسر الشهداء والمفقودين، التي لا تزال تتخبط في مشاكل إدارية واجتماعية رغم مكانتها الوطنية الخاصة.
مطالب واضحة وحلول ممكنة
تطالب هذه الأسر بإجراءات عملية، أبرزها:
فتح ورش وطني لتسوية الملفات الإدارية والاجتماعية لأسر الشهداء والمفقودين والأسرى.
إدماجهم في برامج الدعم المباشر والحماية الاجتماعية.
منح الأولوية لأبنائهم في التشغيل والتعليم والسكن والعلاج.
إشراك جمعياتهم التمثيلية في وضع السياسات العمومية المعنية بحقوقهم.
إنصاف مؤجل وعدالة منتظرة:
إن استمرار تجاهل هذه المطالب يتناقض مع روح المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك، ومع المبادئ الدستورية التي تكرّس المساواة والكرامة لكل المواطنين. فالإنصاف مع هذه الفئة ليس مجاملة، بل دين وطني مستحق تجاه من ضحوا بأرواحهم ليحيا الوطن آمنًا وموحدًا.
كما جاء في الخطاب الملكي: “لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين.” والعدالة مع أسر الشهداء والمفقودين جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية لمغرب متوازن، منصف، وعادل مع كل أبنائه.
