اتفاق فرنسي مغربي لنقل 2.5 مليون وثيقة من الأرشيف الفرنسي لدعم ملف الصحراء الشرقية
في خطوة دبلوماسية بارزة، اتفق المغرب وفرنسا على نقل 2.5 مليون وثيقة من الأرشيف الفرنسي لدعم ملف الصحراء المغربية والاراضي المنزوعة التي تستولي عليها الجزائر ، مما يعزز مطالب المغرب بهذه الاراضي المحتلة في المناطق الشرقية وغيرها من الاراضي المنزوعة.
حيث تم التأكيد على أهمية هذه الوثائق خلال لقاء بين مسؤولين مغاربة وفرنسيين، كما يتوقع أن تساهم هذه المبادرة في دعم موقف المغرب في المحافل الدولية.
ويمكن ان تحتوي هذه الوثائق على سجلات تعزز المطالب التاريخية للمغرب وسلامته الترابية، ما يدعم جهوده في معالجة المظالم الاستعمارية. كما يتوقع أن يعزز الاتفاق العلاقات الثنائية ويؤثر على المناقشات الدولية بشأن الأراضي المتنازع عليها.
وتجدر الاشارة الى ان تسليم فرنسا لوثائق أرشيفية تعود لفترة الاستعمار الفرنسي الذي سيكشف عن انتهاكات تاريخية ضد المغرب. هذه الوثائق، التي تعود لعام 1870، توضح كيف ضمت فرنسا أجزاء من اراضي مغربية إلى “الجزائر الفرنسية” لتوسيع مستعمراتها ابان الاستعمار .
وللاشارة فان المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان دكر في احد كتاباته أن الجزائر لم تكن موجودة كدولة قبل 1962، وأن حدودها رسمت على حساب أراضٍ مغربية، مثل تندوف والساورة وبشار وغيرها من الاراضي الاخرى التي تحت يد الجزائر واكد في خطابه ان هذه التصريحات مدعومة بوثائق أرشيفية مغربية توجد بارشيف فرنسا .
كما اكد مرة اخرى في خطابه ان الجنرال الفرنسي دو وينفين ايتلى على عين الشعير قرب فجيج عام 1870 يعد مثالا على نهب الأراضي. حيث ان هذه الوثائق تدعم حقوق المغرب وتؤكد أن الصحراء الشرقية واراضي اخرى جزء من التراب الوطني، رغم محاولات الإنكار الجزائري المستمرة.
