الجامعة الوطنية لجمعيات حماية البيئة بالمغرب تصدر بيانا استنكاريا حول مستودعات الرمال العشوائية بجماعة هشتوكة
مستودعات الرمال العشوائية بجماعة هشتوكة تلك الدجاجة التي تبيض ذهبا في الصباح وفي المساء !!
في ظل غياب المراقبة الفعالة من طرف السلطات المحلية (منها قيادة هشتوكة) والتي تلزم أصحاب بعض المستودعات العشوائية باحترام القانون عبر دفتر التحملات وذلك من أجل الحفاظ على البيئة والتوازن الإيكولوجي وحماية الوسط الفلاحي بالمنطقة من ممارسات يختل معها التوازن بشكل فضيح والتي نعتبرها في الجامعة الوطنية لجمعيات حماية البيئة بالمغرب استمرار للريع الاقتصادي الذي تستفيد منه جهات صاحبة النفوذ أو بالأحرى أبناء بعض العائلات البرلمانية النافذة الذين يستغلون المنطقة بدون حسيب و لا رقيب .
وكما يعلم جميع المهتمين أن الرمال بالمغرب أصبحت ضرورية للتنمية الاقتصادية، وبناء البنية التحتية الحيوية بدءا بالمنازل والطرق وصولا إلى المستشفيات والمشاريع المختلفة وبناءا على تزايد الطلب و قلة العرض لهذه المادة الحيوية المهمة، استفحلت بجماعة هشتوكة دائرة أزمور في الأشهر الأخيرة ضاهرة إستخراج وسرقة الرمال أو “الثراب ” من الأراضي الفلاحية التي أصبحت تؤثر على المجال الحيوي النباتي و التنوع الإيكولوجي والتوازن لهذه الأراضي الفلاحية .
وإننا في الجامعة الوطنية لجمعيات حماية البيئة بالمغرب نعتبر أن هذه الرمال أو “الثراب” المستخرج من الأراضي الفلاحية والغير الخاضع لأي معيار من المعايير أو الشروط المعمول بها (في قانون المقالع 27.13) الصالحة للبناء بالمغرب ، قد يتسبب في أخطار وتهديد للمنازل والمشاريع الكبرى والصغرى ببلادنا في الانهيار أو غيره من الأخطار التي قد تحدث .
في هذا التقرير سنسلط الضواء على عمل مافيا الرمال والتي تستفيد من كعكة هذه الثروة لمدة تفوق 12 سنة مع استمرار نهب رمال المنطقة بلا حسيب او رقيب .
ورغم أن قطاع الرمال بالمغرب عرف طفرة نوعية تهم الجانب التشريعي، من القوانين والفصول من دستور المملكة، لكن اليوم تعيش المنطقة جملة من الخروقات والتسيب او بعبارة أصح ” سيبة” ستخلف بلا شك كوارث بيئية محتملة جدا تنظاف إلى ما تعانيه المنطقة اصلا من ملوحة وتصحر.
وقد تابعنا وبشغف كبير الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة البيئية للمراقبة ” شرطة المقالع” خلال شهر رمضان زوال يوم السبت 20 أبريل الماضي و المكونة من اطر المندوبية الإقليمية للتجهيز بأمر من النيابة العامة بالجديدة في اطار الاختصاص الترابي ووقفت على جملة من الخروقات من طرف صاحب المستودع الكائن مقره بجماعة هشتوكة دوار اولاد الحاج والذي اجهز على بعض الاراضي الفلاحية المجاورة للمستودع باستخراج الرمال أو “التراب” والتي وصلت كميته 760 فياج “رمورك”، تقريبا حسب بعض التصاريح لجيران المستودع من المنطقة كما أضاف أن المعني بالأمر كان يستخرج الرمال أو الثراب باتفاق مع مالك الأرض المجاورة ويكدسها داخل المستودع عبر جرافتين كبيرتين وأربعة شاحنات التي كانت تنقل هذه المادة ويتم خلطها برمال يأتون بها من الصويرية بمنطقة آسفي ويتم جمعها وتسويقها .
و من خلال استقصائنا كمهتمين بالمجال البيئي والتصريحات التي توصلنا بها من طرف أبناء المنطقة أن هناك تواطؤ واضح مع قيادة هشتوكة والجماعة بصفة خاصة والتي تتوفر على أعوان السلطة يعرفون كل شاذة و فاذة داخل المستودع وخارجه.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه العمليات متواصلة و انطلقت منذر 12 سنة تقريبا وبتحايل على القانون أنهم يحصلون على ترخيص لمستودع ” DIPO ” لجمع وتكديس الرمال وللمواد البناء وبيعها ويتم استغلال اراضي فلاحية لاستخراج الثراب منها .
علما أن هذه الرمال المستخرجة من المناطق الفلاحية لا تخضع للتحاليل المخبرية وهذا يخلق كارثة بييئة بالإضافة إلى أنه قد يهدد المنازل السكنية بالانهيار.
وعلى هذا الأساس فإننا في الجامعة الوطنية لجمعيات حماية البيئة بالمغرب نطالب بمايلي :
– المطالبة بسحب الترخيص وبفرض عقوبات جنائية في حق مستغلي المستودع الذي لم يحترم مقتضيات القانون وشروط الاستغلال وتقديم كفالة مالية للدولة لضمان إعادة تهيئة الأراضي التي تم استغلالها .
– حماية المناطق الفلاحية والمجال النباتي لتحقيق حياة سليمة عبر مقتضيات الزامية والحد من السلوكات الريعية والتي تخدم جهات معينة.
– تكثيف المراقبة من طرف الجهات المسؤولة والتي تنعكس سلبا على الساكنة والبيئة الطبيعية الفلاحية.
– المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الفلاحية وعلى حماية الموروث الطبيعي والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الفلاحية.
– الوقاية من المخاطر التي قد تحدث أثناء استعمال هذه الرمال التي لا تخضع للشروط والمعايير للبناء المعمول بها لضمان بيئة سليمة للمواطنين والمواطنات الأبرياء .
– إشراك جمعيات المجتمع المدني والقطاع المهتم بالمجال البيئي في مسلسل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع بالمنطقة.
– تحميل المسؤولية الكاملة للمندوب الإقليمي للتجهيز بالجديدة ومطالبتنا من الجهات المسؤولة والسيد عامل الإقليم بالتدخل العاجل لوقف هذه المهزلة والكارثة البيئية التي أتت على الأخضر واليابس في ضل استنزاف ثروات المنطقة الفلاحية بجماعة هشتوكة دون أي ردع من السلطات المحلية .
وتحتفظ الجامعة بحقها في متابعة كل من سولت له نفسه العبث بالقوانين الجاري بها العمل في استغلال فاضح للنفوذ والعلاقات المشبوهة مع من يوفر الحماية لنماذج مافيا الرمال .
