توقيف رئيس جماعة إيغود خالد الخلادي أمام المحكمة الإدارية

في خطوة لافتة وفي إطار تفعيل القانون والتنظيمات المعمول بها، تم إشعار السيد خالد الخلادي، رئيس مجلس جماعة إيغود، بقرار توقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس وعضو في المجلس، وذلك تحت إشراف السيد رئيس دائرة أحمر. يأتي هذا القرار بعد أن وجهت له السلطة الإقليمية طلبًا لتقديم توضيحات كتابية، والتي تم الرد عليها، ليتم بعد ذلك إحالة ملف عزله إلى أنظار المحكمة الإدارية بمراكش.

القضية تحمل الملف رقم 2024/7107/2886، وقد تم إيداعها لدى المحكمة الإدارية في 4 أكتوبر 2024. تستند القضية إلى تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي باشرت مهمة تفتيش بمصالح الجماعة ابتداءً من 27 فبراير 2024. وقد سجلت اللجنة في تقريرها أفعالاً منسوبة للسيد الخلادي، وصفت بأنها خروقات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

بناءً على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تقرر توقيف السيد الخلادي عن ممارسة مهامه كرئيس وعضو في المجلس الجماعي لإيغود، إلى حين صدور حكم المحكمة الإدارية في القضية. وتم إبلاغ السيد الخلادي رسميًا بقرار التوقيف فور تلقيه الإشعار.

هذا الإجراء يأتي في سياق حرص السلطات الإقليمية على فرض احترام القوانين وضمان سير الأمور في المؤسسات العمومية وفق الضوابط المعمول بها. ومن المتوقع أن تثير هذه القضية اهتمامًا كبيرًا في أوساط الساكنة والمتابعين للشأن المحلي، في انتظار صدور حكم المحكمة الإدارية الذي سيحدد مستقبل السيد خالد الخلادي ومصيره في منصب قيادة جماعة إيغود.

تُعد هذه القضية اختبارًا لمدى جدية السلطة في مراقبة تسيير الجماعات، حيث يُنتظر قرار المحكمة بفارغ الصبر من قبل العديد من الأطراف المعنية بالشأن المحلي.