دور المؤسسات الحكومية والمنظمات الغير الحكومية في تعزيز الحق في الولوج الى المعلومة في المغرب .
يقصد بمفهوم “المعلومات” المعطيات والإحصائيات التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات و الهيئات المعنية في إطار مزاولتها لمهامها، ويمكن ان تتخذ هذه المعلومات شكل: أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، ووفق للدعامات المتاحة اكانت ورقية أو الكترونية أو غيرها، والمضمنة بالمستندات والوثائق والتقارير والدراسات والقرارات والدوريات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام
وفي هذا الصدد تعتبر المعلومة حقاً أساسياً لكل فرد في المجتمع، حيث تساعد على تعزيز التواصل الديمقراطي وتعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية. وبالتالي، فإن دور المؤسسات الحكومية والمنظمات الغير الحكومية في تعزيز حق الولوج إلى المعلومة يأخذ أهمية كبيرة في المغرب باعتباره أداة أساسية للسير الدمقراطي للمجتمعـات في تعزيـز التنميـة والنجاعـة الاقتصادية وكدا مســاءلة الســلطات العموميــة عــن عملهــا وعــن تدبيرهــا للأموال العموميــة. كما يعــد هــذا الحــق ضروريــا ـ لتعزيــز المشــاركة المواطنــة فــي تحســين جــودة الخدمــات العموميــة , فمن الواجب التأكيد ان الحق في الحصول على المعلومة يتيح لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة وكذلك للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة المؤسسات والهيئات المعنية تبعا لقانـون رقـم 31.13 المتعلـق بالحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات والـذي دخـل حيـز التنفيـذ بشـكل كامـل بتاريـخ 12 مـارس .2020
و حسب قانون رقم 31.13يتيح لنا الحق في الحصول على المعلومة ولوج أفضل للخدمات العمومية كالصحة، التعليم، المياه، السكن ، التوظيف بحيث تتاح للسياسات العمومية من قبل المواطنات والمواطنين الامر الذي يكرس لمبدا : تعزيز الشفافية ومساءلة الموظفين العموميين والمنتخبين , تعزيز المشاركة الاقتصادية ,تشجيع الاستثمار الاقتصادي , مشاركة أفضل للمواطنات والمواطنين في الحياة العامة , تقليص عدد الشائعات والمعلومات المضللة , مساعدة الصحافيين والباحثين في إجراء استقصاءاتهم…
و في هذا السياق تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً مهماً في موضوع الحق في الوصول الى المعلومة ، حيث تقوم بمراقبة الانتهاكات الواقعة ،من خلال المداخلات التي تقوم بها لدى السلطة المعنية, ولدى الرأي العام المحلي والدولي بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات؛ فهي تقوم بدور المراقب على حقوق المجتمع وأفراده من التصرفات المنتهية للحقوق، وهي تبذل كل جهدها في الدفاع عن كل فرد في المجتمع ليتمتع بحقوقه المعترف بها، هذا إضافة إلى مساهمتها في النضال من أجل توسيع دائرة الحقوق المحمية ووصفها بدقة، ووضع الآليات القانونية لضمانها على أرض الواقع ورفع مستوى وعي المجتمع بها.
و في هذا الجانب يمكن تعريف المنظمات الغير الحكومية بشقيها العالمي والمحلي باعتبارها عبارة عن جمعيات ومؤسسات خاصة تهتم بتعزيز وتطبيق وحماية مبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية المتعارف عليها عالمياً، وتختلف أهدافها باختلاف اهتماماتها وتخصصاتها وظروف عملها؛ فمنها ما يختص في المجال القانوني والسياسي والاجتماعي والطبي .. إلخ. و يمكن الإضافة الى ذلك التأكيد على الدور القوي الذي تلعبه المنظمات الغير الحكومية بجانب المؤسسات الحكومية، في تعزيز وحماية حق الولوج إلى المعلومة بتنفيذها لبرامج التوعية والتدريب، والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تدعم حق الوصول إلى المعلومات، عن طريق تمكين المواطنين والجمعيات المحلية للمطالبة بالمعلومات ومتابعة تنفيذ القوانين في هذا المجال.
و يمكن اختزال دور المنظمات الغير الحكومية في هذه النقاط الأساسية :
المراقبة والمراجعة: و يتجلى في مراقبة أداء المؤسسات الحكومية ومراجعة سياسات الشفافية للوصول إلى المعلومات. بحيث تقوم بتقديم تقارير وتوصيات تساهم في تحسين البيئة المعلوماتية في البلاد.
التوعية والتثقيف: تعمل على توعية الجمهور بأهمية الحق في الوصول إلى المعلومات وكيفية ممارسته. عن طريق تقديم ورش عمل وحملات توعية للمساهمة في تمكين الفرد من ممارسة هذا الحق.
الدعوى القانونية: تقوم بعض المنظمات غير الحكومية بمساعدة الأفراد والجماعات في مقاضاة الجهات الحكومية في حالات رفض تقديم المعلومات أو عدم التزامها بالتشريعات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات.
البحث والتحليل: تقوم بعض المنظمات غير الحكومية بإجراء بحوث وتحليلات تتعلق بالشفافية والوصول إلى المعلومات، مما يساهم في إثراء النقاش العام حول هذه القضية وتوجيه السياسات المستقبلية
و يمكن اخذ في هذا السياق نموذج جمعية ترانسبارانسي المغرب كنموذج وهي جمعية تتمتع بصفة المنفعة العامة بموجب المرسوم رقم 2.09.391 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2009، من طرف مجموعة من المواطنين بهدف مواجهة الوضعية المقلقة للرشوة ونقص الشفافية والأخلاقيات والحكامة الجيدة. إنها منظمة غير حكومية تتبنى المبادئ الواردة في ميثاق منظمة الشفافية الدولية التي حددت لنفسها هدف محاربة الرشوة والفساد في جميع أنحاء العالم والتي قامت بمجموعة من المبادرات في هذا الصدد كطرح مجموعة من الملاحظات حول مشروع قانون رمق 31.13 متعلق بالحق في الحصول على المعلومة , توقيع مجموعة من الأيام الدراسية حول الحق في الحصول على المعلومة, طرح والاشتغال على مشروع الحق في الحصول على المعلومة , مناقشة مشروع الحق في الحصول على المعلومة في مجلس الحكومة , تحليل المسودة الثانية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة
و من جهة أخرى نجد ان المؤسسات الحكومية تلعب بعينها دوراً رئيسياً في تعزيز وتنفيذ حق الولوج إلى المعلومة. عن طريق تقديم المعلومات الحكومية بشكل شفاف وواضح للمواطنين، و كدا تعزيز الدمقراطية و الشفافية في العمل الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون الذي ينظم حق الولوج إلى المعلومات في المغرب إطارًا قانونيًا للمؤسسات الحكومية لتعزيز هذا الحق وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية بواسطة
التشريع والسياسات: تعمل المؤسسات الحكومية على وضع التشريعات والسياسات التي تضمن حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات بحيث يمكن للحكومة وضع قوانين تضمن نفاذًا سهلاً وشفافًا للمعلومات المتاحة للعامة.
تعزيز الشفافية: تسهم المؤسسات الحكومية في نشر معلومات مفيدة ومهمة للجمهور، مثل البيانات الاقتصادية والاجتماعية وتقارير الأداء. هذا يساعد في تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.
تطوير البنية التحتية للمعلومات: تسهم المؤسسات الحكومية في تطوير منصات إلكترونية وقواعد بيانات تسهل عملية الوصول إلى المعلومات. هذا يشمل إنشاء مواقع ويب حكومية وتطبيقات محمولة لتقديم المعلومات بشكل مريح وسهل.
بشكل عام، تعمل المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية سويًا على تعزيز حق الوصول إلى المعلومات في المغرب من خلال تشجيع الشفافية وتقديم المعلومات الضرورية للجمهور.
وفي هذا المنوال يمكن التأكيد على ان تعاون المؤسسات الحكومية والمنظمات الغير الحكومية يسهم في تعزيز الحق في الولوج إلى المعلومة في المغرب. باعتبارهما شريكين في هذا المجال، بحيث يمكن لهاتين الكيانين العمل سوياً من خلال تبادل المعرفة والخبرات والتعاون في تنفيذ برامج التوعية والتدريب، نهيك عن مراقبة تنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات، والمشاركة في إعداد السياسات العامة التي تدعم هذا الحق.
و يمكن القول على ان دور المؤسسات الحكومية والمنظمات الغير الحكومية في تعزيز حق الولوج إلى المعلومة له أهمية كبيرة في المجتمع المغربي. يجب على هاتين الكيانين تعزيز التواصل والتعاون لتحقيق هدف مشترك، وهو تمكين المواطنين من التمتع بحقهم في الوصول إلى المعلومات وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
.
