استغلال اقتصاد الريع بالمغرب واستمرار هيمنة اللوبيات على موارد البلاد تطرح عدة تساؤلات.
يعتبر اقتصاد الريع بالمغرب مشكلة من المشاكل البارزة التي تعكس واقعا غير عادل في توزيع الثروات والفرص الاقتصادية. في ظل هذه الحكومة والحكومات التي تعاقبت على الحكم ، يمنح الأفراد المرتبطون بالسلطة امتيازات استثنائية للاستفادة من الموارد الطبيعية، مثل استغلال المناجم والرخص في اعالي البحار ورخص الصيد والمادونيات والمقالع اامختلفة هذا بفضل علاقاتهم الوثيقة مع القوى السياسية واصحاب النفود ، مما يضمن لهم مداخيل ضخمة دون الحاجة لبذل أي جهد حقيقي.
هذه الممارسات تعزز الفساد والمحسوبية، حيث تركز الثروات المغربية في أيدي افراد نافدين بينما يعاني عموم الشعب من أزمات اقتصادية خانقة، تتجلى في معدلات عالية من الفقر والبطالة والتهميش فقد أضحت الثروات الطبيعية، التي يفترض أن تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتنمية الاقتصاد الوطني، مجرد أداة لتكديس الثروات في يد فئة محدودة، مما يعرقل النمو الاقتصادي الحقيقي ويعمق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
إن استمرار هذا الوضع يهدد الأجيال القادمة ، في حين يحرم المواطنون من الاستفادة الحقيقية من ثروات بلادهم. هذا التراخي والفساد في إدارة الموارد الطبيعية يخلق عدم الثقة في الحكومة ويعيق تحقيق التنمية المستدامة ببلادنا.
للخروج من هذا الوضع المزري، يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة لإصلاح المسار الاقتصادي كما يجب أن يعاد النظر في سياسات توزيع الموارد والثروات المغربية، ويتم تطبيق قانون ( من اين لك هذا ) مع مبادئ الشفافية والمساواة ولذلك اذا اردنا بناء نظام اقتصادي قائم على العدالة الاجتماعية والإنتاجية فهو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص حقيقية لجميع أفراد المجتمع.
يجب أن يدرك الجميع أن إصلاح هذه الأوضاع ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام، للضغط من أجل التغيير والتحقق من تنفيذ الإصلاحات اللازمة إن الوقت قد حان للتحرك بجدية وتبني سياسات تعزز من شفافية وإدارة الموارد الطبيعية بشكل يضمن تحقيق مصالح الجميع وليس فئة قليلة فقط.
