الجديدة: اغتصاب بيئي بوسط المدينة .

  بقلم : علال بنور.

في مجرى هذا الأسبوع، حج المواطنون والفعاليات الجمعوية وصحافيين، لمكان شهد مجزرة بيئية، حيث أقدم مستثمر بعتاده وعدته والياته للقيام بجريمة بيئية في اقتلاع أشجار يعود عمرها الى سنين خلت.

هذا الفعل الاجرامي، تم في واضحة النهار، بنزول اليات الحفر لاقتلاع ستة أشجار من جدورها، فحسب شهود عيان والعارفين بخبايا الموضوع، ان مستثمرا كانت له رغبة بتحويل موقف السيارات الذي توجد به أشجار الى مطعم للسمك.

غير ان المثير للسؤال، كيف تجرا مستثمر على السطو على مكان عمومي، فانزل به اليات الحفر والاقتلاع لأشجار، كانت تزين المكان وتظلل بها المارة، كما لها دور تكييفي للهواء؟ ولماذا لم تتدخل في الحين مصالح البلدية والعمالة والمديرية الإقليمية للمياه والغابات لوقف هذا الاغتصاب، خاصة ان القانون المنظم لعملية قطع الأشجار يتم عبر ترخيص.

كما ان المسؤولية يتحملها قائد المقاطعة الإدارية، باعتبار ان فعل الجرم حدث في التراب التابع له، ومن جهة أخرى، المثير للإعجاب، ان المستثمر الذي كانت له رغبة في حيازة مكان عمومي، من الذي إعطاء هذا الحق؟ ومن هي الايادي الخفية التي مدت له المساعدة للحيازة؟ وهل كل من اعتبر نفسه مستثمرا له الحق في حيازة الأمكنة العمومية؟

أقدم المدعو مستثمر، بالاجتهاد في الحيل لإبعاد شبهة جرمه، بإنزال بعض شجيرات النخيل لتعويض الأشجار التي اقتلعها، كتعويض عم اقترفه، لدر الرماد في العيون.

توصلت الجريدة ببيان استنكاري من الفرع الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد، يندد ويستنكر هذا الجرم البيئي:

– ان الأشجار المقتلعة تشكل جزءا من ذاكرة المدينة.

– في الوقت الذي نجد فيه ان المدينة في حاجة للمجال الأخضر يتطاول مستثمر على اعدام الأشجار.

– يتساءل الحزب الاشتراكي الموحد عن سكوت وصمت المصالح الإدارية الوصية عن هذا الفعل الاجرامي؟

كما شجب وندد الحزب الاشتراكي الموحد لهذا الفعل الاعدامي للبيئة بالمدينة، كما طالب النيابة العامة بالإشراف على التحقيق في هذه الجريمة البيئة.

 

Exit mobile version