الجفاف والفيضانات كارثة بالمغرب: غياب التخطيط الحكومي فشل في حماية حقوق المواطنين و العيش الكريم

بقلم :حسن الحاتمي
تتابع الجمعية المغربية “ماتقيش أرضي للدفاع عن الحقوق والحريات” بقلق بالغ تطورات الوضع الكارثي المائي بالمغرب، الذي يعاني من جفاف مستمر منذ ست سنوات، مما أدى إلى تراجع حاد في الموارد المائية وجفاف الأنهار والآبار والسدود. ورغم هذه الأزمة الحادة، لم تتمكن وزارة التجهيز و الماء من اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهتها. في المقابل، يعرف المغرب سنويا فيضانات ناجمة عن تساقطات مطرية غزيرة، تؤدي إلى سيول في مناطق متعددة من المملكة، دون أن يتم استغلال هذه المياه أو تخزينها وهذا ما يتسبب في ضياع كميات هائلة من المياه إما في البحر أو عبر الأراضي الزراعية، مما يعكس فشلا ذريعا في تدبير الموارد المائية.
تتسبب هذه الفيضانات في أضرار جسيمة، بما في ذلك توقف حركة المرور، وتلف المحاصيل الزراعية والأشجار، وإلحاق أضرار بالسيارات والبنية التحتية كما تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة، حيث تتدمر القناطر والطرق وتنقطع الكهرباء، خاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية للمملكة. هذه الأحداث الكارثية تؤكد على عدم وجود تخطيط استراتيجي محكم من طرف الحكومة لتفادي الأزمات، مما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز البنية التحتية للسدود وتوسيع قدرتها على تخزين المياه، بهدف حماية الأرواح والممتلكات من أخطار الفيضانات والسيول.
واننا في الجمعية المغربية “ماتقيش أرضي للدفاع عن الحقوق والحريات” نعلن للراي العام ما يلي:
1. نطالب الحكومة بالتدخل السريع واتخاذ إجراءات عاجلة مناسبة لمعالجة الأزمة المائية وضمان حقوق المواطنين في العيش الكريم.

2. نطالب ببناء وتوسيع السدود لتعزيز البنية التحتية اللازمة لتخزين مياه الأمطار، مما يساهم في تفادي تكرار أزمتي الجفاف والفيضانات.
3. نؤكد على ضرورة تطوير وتحسين آليات الإنذار المبكر لرصد الفيضانات المحتملة، وذلك لحماية الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية.
4. نطالب بتشجيع البحث العلمي والتقني لفهم أفضل للتغيرات المناخية وتأثيراتها، ووضع استراتيجيات واضحة وفعالة لإدارة الأزمات البيئية والمائية.
5. ندعو جميع الجهات المسؤولة إلى التحرك العاجل وتفعيل خطط لتدبير الموارد المائية، بما يضمن استدامة هذه الموارد وحماية البيئة والمجتمع.
في ظل هذه الظروف الحرجة، يصبح من الضروري أن تستجيب الحكومة والجهات المسؤولة لدعوات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية للتحرك السريع، واتخاذ خطوات عملية لتجنب تكرار الكوارث المائية، وضمان مستقبل آمن ومستدام للمغرب وأجياله القادمة.